توصلت الجريدة بعريضة استنكار من طرف 15جمعية تتضمن ما يزيد عن 300 توقيع للسكان بالمجمعات السكنية بحي السلام بأكَادير، على إثر إقدام سنديك المجمع السكني ابن زهر بذات الحي على قطع حوالي 200 شجرة بالملك العمومي بداخل ومحيط هذا المجمع وبيعها إلى بعض الأفرنة دون استشارة الجهات المعنية.
وقامت السلطات والمجلس البلدي لأكاديرفورعلمهما بالموضوع باتخاذ الإجراءات الازمة بإيفاد لجن إلى عين المكان سجلت محضرا في هذه الجريمة البيئية وأحالت الملف على القضاء نظرا لكون قطع هذه الأشجار بمجمع سكني حديث النشأة،يعد اعتداءا على الفضاءات الخضراء التي ما فتئت بلدية أكَاديرتوليها أهمية قصوى ليس كتزيين فقط بل باعتبارها متنفسا طبيعيا في هذا الحي الذي يشهد اليوم اكتظاظا عمرانيا.
وقد طرحت مكونات المجتمع المدني بحي السلام،أسئلة في بيانها الإستنكاري الذي حصلنا على نسخة منه عن الغاية والهدف من قطع هذه الأشجار، هل كان ذلك بدافع الربح خاصة أن ما تم بتره بيع لأحد الأفرنة أم لكون هذه الأشجار تعرقل جشع تجار الإسمنت في محاولة لتحويل أمكنتها إلى مساحات ستستغل في أشياء أخرى؟.
ويبدو من خلال ردة فعل هذه التي قام بها المجلس البلدي لأكَاديرومعه سلطات الولاية واستنكرها المجتمع المدني، أنه آن الأوان لكي تلزم السلطات المختصة سنديك المجمعات السكنية بالإلتزام بالإختصاص الموكول إليه بناء على القانون الأساسي للمِلكية المشتركة بالإشراف على التنظيم وتقديم خدمات لهذه المجمعات على مستوى الحراسة والنظافة والإنارة العمومية لا أن يتطاول على اختصاصات أخرى.
ولعل الفوضى التي يحدثها بعض السنديكات بالعديد من المجمعات السكنية كالمجمع السكني لأبن زهربحي السلام والمجمع السكني لإقامات الود بحي الداخلة تدعو السلطات إلى اتخاذ إجراءات صارمة حين قام الأخير أيضا بالترامي على الملك لعمومي وتحويله إما إلى بنايات أضيفت إلى منازل أعضاء مكتب السنديك أوتحويل فضاء أخضرإلى واجهة لمقهى قبالة المركب الثقافي محمد جمال الدرة،بعد إزالة ما زرع فيه من شجيرات وورود كانت موجودة بالملك العمومي.
عبداللطيف الكامل
