أخير.. أفرج وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عن مسودة مشروع قانون الصحافة الجديد، الذي ينتظر أن يثير جدلا قويا حول مدى حماية الممارسة الصحافية من التعسف رغم أنه لا يتضمن العقوبات السالبة للحرية.
الخلفي الذي سلّم مساء أول أمس المسودة لكل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية وفيدرالية الناشرين، قال إن النصّ الجديد جاء «خاليا من العقوبات السالبة للحرية، ويرسي ضمانات حماية حرية الصحافة». تطمينات قال مصدر مطّلع على المسوّدة، إنها لا تغيّر من واقع الأمر، لكون المسودة الجديدة لم تتضمن أي إشارة إلى حصر متابعة الصحافيين على قانون الصحافة الأمر الذي يترك الباب مفتوحا إلى تكييف قضاياهم من طرف القضاة ومحاكمتهم بالتالي بفصول القانون الجنائي أو حتى قانون الإرهاب. وكانت هذه النقطة هي التي تسببت في تجميد عملية إعداد مشروع قانون الصحافة لأن المهنيين يصرون على إبعاد يد القانون الجنائي وقانون الإرهاب عن الصحافيين.
