قضت المحكمة الأوربية بعدم جواز احتفاظ شركات الاتصالات الأوربية بتسجيلات مكالمات زبنائها أكثر من سنة حماية لخصوصيات المواطنين وأسرارهم. هذا الحكم صدر أمس بعد أن رفعت جمعيات حقوقية دعوى ضد الحكومة البريطانية التي رفضت تحديد مدة زمنية للاحتفاظ بتسجيلات مكالمات الزبناء لدى شركات الاتصالات.
وقال رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، الذي تحفظ على حكم القضاء: «إن بلادنا مهددة بأخطار الإرهاب والعصابات المنظمة والتحرش الجنسي بالأطفال، ولا بد أن نعطي الشرطة الوسائل الضرورية لمكافحة الجريمة وحماية أمن المواطن»، في حين أن المحكمة الأوربية والجمعيات الحقوقية تقول إن حرية الأشخاص وحماية خصوصياتهم وسرية اتصالاتهم لا تقل قيمة عن الأمن، وإن فترة سنة كافية للاحتفاظ بتسجيلات مكالمات المواطنين.
هذا، ولا نعرف في المغرب كم هي المدة التي تحتفظ بها شركات الاتصالات بتسجيلات المواطنين الهاتفية، ولا الإجراءات المتبعة لحماية الخصوصيات، ولا طرق استعمال هذه التسجيلات.
