في سابقة خطيرة منعت الحكومة رئيسة جمعية عدالة وجمعيات أمازيغية، والمناضلة الأمازيغية مريم الدمناتي من الحضور الى الجلسة العمومية المخصصة للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة وتظهر في الصورة الاعلامية والناشطة في المجتمع المدني نظيرة تساندهن في وقفتهن .
ويأتي هذا المنع المنظم موازاة مع ضرب المواثيق الدولية ،والأبواب والفصول الدستورية ،وهو سلوك يتنافى مع الحق في الوصول الى المعلومة، وهي تراجعات عن المكاسب التي حققها المغاربة ،وباعتبار المؤسسة البرلمانية والبرلمانيين يعبران عن صوت الشعوب ،فإن المنع الذي طال النساء المناضلات الممثلات لجمعيات المجتمع المدني سلوك أدانه مختلف الفرقاء السياسون لأنه استمرار للحط من كرامة المرأة المغربية بصفة عامة؟
الحكومة بقرار منع جمعيات نسائية من السماح لهن بولوج البرلمان هو تأكيد على الميز، والاستهتار بحق من الحقوق التي يمنحها الدستور الى جمعيات المجتمع المدني، من حقه المناضلات الدستوري وواجبهن تتبع الحصيلة البرلمانية التي رفعت فيها النساء البرلمانيات الممثلات لفرق المعارضة شعارات ورقية بقاعة الجلسات العمومية أثناء العرض الذي تقدم به رئيس الحكومة تدين خلالها المرأة البرلمانية تصريحات رئيس الحكومة الميز والحط من كرامتهن.
ملحوظة: الصورة التقطت للممنوعات من دخول بوابة البرلمان.
