علم من مصادر خاصة أن مجموعة من الشركات وعلى رأسها أسكا تكوص و بليد للأشغال وبارا دي بانتي، قررت مطاردة ّع.ش”، مدير سابق بالمستشفى الإقليمي الحسن الأول بتزنيت وعضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أمام القضاء من أجل استرجاع حقوقها، التي ضاعت في خضم مخالفاته القانونية، حيث رفضت الخزينة الجهوية سداد الفواتير الصادرة من المستشفى لفائدتها نظرا لعدم الاطلاع عليها والتأشير عليها.
ويذكر أن الشغيلة الصحية بتيزنيت، فجرت في وقت سابق قنبلة من العيار الثقيل حيث وردت أنباء مؤكدة عن استغلال القيادي بحزب العدالة والتنمية لنفوذه ولقربه من قياديين في الحزب والحكومة ليحتل سكنا وظيفيا لم يعد من حقه، إذ أن (ع.ش)، مدير سابق بالمستشفى الإقليمي الحسن الأول بمدينة تزنيت، ما زال يحتفظ بالسكن الوظيفي داخل نفس المستشفى رغم تنقيله كمدير للمستشفى الإقليمي بالمضيق في فاتح غشت من السنة الماضية. وما زال القيادي في الحزب الإسلامي، لا يعير اهتماما للمدير الجديد بتزنيت والمنتمي لحزب الاستقلال حيث ما زال مصرا على عدم إفراغ السكن الوظيفي.
فعضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، والذي لولا بعده عن المركز لاحتل مناصب قيادية مهمة نظرا لقربه من قيادة الحزب، أثار بهذا التصرف موجة غضب عارمة داخل أوساط الشغيلة الصحية بتزنيت.
وبهذا السلوك يكون (ع.ش) قد أعطى نموذجا للقيادي الإسلامي الذي لم يعد يعير القوانين أي اهتمام، وأصبح قادة الحزب الحاكم يذكرون بعهد إدريس البصري حيث من يكون في الحكومة يقوم بما يحلو له دون رادع، وهو ما يوجد عليه اليوم بعض المنتمين للحزب الحاكم و الذين يستغلون الحماية التي تقدمها الحكومة للقيام بأعمال خارج القانون. فما قام به القيادي المذكور في حق الشركات التي تعاملت مع المستشفى يشير إلى أي حد وصل التسيب داخل المرافق في عهد حكومة بنكيران، وهو ما من شأنه أن يعرض المقاولات المذكورة للإفلاس، لأن عدم أداء الفواتير يعني خلق متاعب للشركات مع الأبناك وهو ما يدفعها لغلق أبوابها وطرد العمال، وكل ذلك من أجل عيون قياديين في الحزب الحاكم. فهل سيتحمل الحسين الوردي، وزير الصحة، مسؤوليته كاملة في مواجهة طبيب العدالة والتنمية أم سيغض عنه الطرف إرضاء لبنكيران؟
كمال قروع ـ هبة بريس
