أجلت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتيزنيت، محاكمة بارون “كراء الأموال” إلى بداية الأسبوع المقبل، وذلك للنطق بالحكم، وكان البارون المعتقل وجه اتهامات للشرطة بالاستيلاء على مبالغ مالية عند إجراء الحجز والاعتقال، كانت برفقة العشرات من الشيكات والكمبيالات، ولم يتم ذكرها في المحضر، وهو الأمر الذي نفاه ممثل النيابة العامة، مؤكدا أن النيابة العامة لم تبلغ بوجود أية أموال برفقة الشيكات المصادرة من بيت المتهم.
وتعود وقائع هذه القضية، إلى شكاية تقدم بها صاحب مطعم بأكادير يدعى “ح. أ”، لدى مصالح الشرطة القضائية بتيزنيت، تفيد تعرضه لابتزاز من طرف بارون كراء الأموال. ليتم بعد نصب له كمين، بإحدى محطات الوقود بتيزنيت، حيث تلقى مبلغا ماليا من المشتكي، باعتباره فوائد عن التأخير في أداء مبلغ يقارب 100 مليون سنتيم.
كما وجهت مصالح الضابطة القضائية، استدعاءات لمجموعة من الشخصيات الوازنة بمدينة تيزنيت من بينها برلمانيون ورؤساء جماعات وتجار كبار بالمدينة، بعدما كانت المصالح الأمنية قد استمعت إليهم بعد العثور بمنزل الموقوف على شيكاتهم، حيث يعتبرون من بين زبناء اقترضوا من المتهم بفوائد ربوية.
وقد تم حجز أزيد من 100 شيك و كامبيلة ، تعود ملكيتها لأشخاص اقترضوا منه مبالغ مالية مختلفة، مقابل آجال محددة متفق عليها من قبل، لكن بفوائد ربوية تصل أحيانا إلى أرقام مبالغ فيها.ومن بين الشيكات التي حجزت لدى المتهم ، شيكات لبرلمانين وعدد من رؤساء الجماعات وأطباء وتجار وشخصيات وازنة بالمنطقة.
احمد الطيب
