قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة، مساء اليوم الخميس (10 يوليوز 2014)، إيداع الناشطة في إطار حركة 20 فبراير، وفاء شرف، رهن الحراسة النظرية، للتحقيق معها حول واقعة الاختطاف والاحتجاز التي زعمت أنها تعرضت لها بمدينة طنجة مباشرة بعد مشاركتها في وقفة احتجاجية إلى جانب الطبقات العمالية.
وحسب مصادر قريبة من التحقيق، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت بحثا معمقا مع المعنية بالأمر، المحسوبة على فصائل اليسار، على خلفية تصريحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي التي زعمت فيها أن جهة مجهولة قامت باختطافها وتعريضها للتعذيب، موجهة اتهامات مبطنة لمصالح الأمن، وهو البحث الذي أسفر، حسب مصدر أمني، عن رصد مجموعة من التناقضات في ادعاءات الضحية المفترضة، فضلا عن التوصل الى معطيات دامغة توضح زيف تصريحاتها القائلة بحدوث واقعة الاختطاف والاحتجاز.
وتأسيسا على نتائج البحث الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أمر الوكيل العام للملك بطنجة إيداع المعنية بالأمر رهن الحراسة النظرية للتحقيق معها حول الأفعال الإجرامية المنسوبة اليها والمتمثلة في “إهانة الضابطة القضائية والتبليغ عن جرائم تعلم بعدم حدوثها”.
كما قرر ممثل النيابة العامة الاحتفاظ رهن الحراسة النظرية بعضو في جمعية حقوقية على خلفية عرقلته للبحث القضائي المنجز في إطار هذه القضية.
يذكر أن وفاء شرف تم إيداعها، مساء أمس، بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية بطنجة، بأمر من النيابة العامة، بعد تظاهرها بالإغماء بسبب نوبات عصبية قبل أن يتقرر لاحقا إخضاعها لتدبير الحراسة النظرية في ضوء نتائج التحقيق الذي كشف أن تصريحاتها كانت مشوبة بتناقضات كبيرة.
