بعد مصادقة مجلس النواب، على قانون البنوك التشاركية أو ما يعرف بالتمويل الإسلامي بدأت التوقعات المتفائلة حول مدى مساهمة هذا النظام البنكي الجديد في الرفع من الأداء الاقتصادي في المغرب، إلا أن تقريرا جديدا للصحيفة الأمريكية وول ستريت جورنال حذر من التفاؤل المفرط في مدى قدرة البنوك الإسلامية في تحقيق نجاح باهر في المغرب خصوصا على المدى القصير.
وقالت الصحيفة الأمريكية ذائعة الصيت في تقرير لها عن البنوك الإسلامية في العالم، إن السوق العالمي للتمويل الإسلامي سيصل إلى 3400 مليار دولار سنة 2018، مشيرة إلى أن هذا السوق سيمنح للمغرب “فرصا مهمة لتطوير القطاع البنكي، غير أن نتائجه على مستوى تحقيق الأرباح سيبقى محدودا على المدى القصير”.
وتحدث التقرير الذي حمل عنوان “المغرب تحت أنظار المستثمرين الخليجيين من خلال البنوك الإسلامية”، على أن المغرب يعول كثيرا على هذا النوع الجديد من التمويل الإسلامي، لأنه سيمنحه دفعة قوية لاقتصاده كما سيمنحه تنوعا على مستوى طرق التمويل في المغرب، وسيجذب عددا من المستثمرين وخاصة الخليجيين منهم.
في المقابل فإن التمويل الإسلامي في المغرب سيكون “مولودا حديث النشأة مقارنة مع عدد من الدول الإفريقية التي اعتمدت هذا النظام منذ سنوات وبالتالي فإن هذا النظام الجديد لن يأتي أكله على المدى القصير”، يقول التقرير الذي يطلب من المغرب عدم التعجل لرؤية نتائج اعتماد التمويل الإسلامي على الاقتصاد المغربي في السنوات القليلة القادمة.
ويرصد التقرير أراء مجموعة من الخبراء العالميين في مجال البنوك الإسلامي، ومن بينهم أفاك خان المدير التنفيذي لبنك “صادق-ستاندر بنك”، الذي أكد على أن إفريقيا تقدم مجموعة من الفرص المهمة بالنسبة للصناعة العالمية للتمويل الإسلامي، ويمكن للمغرب أن يستفيد من علاقته مع دول الخليج لكي يجلب المستثمرين الخليجيين للاستثمار في مجال البنوك الإسلامية، غير أن مهمة المغرب لن تكون سهلة يتوقع المسؤول الأمريكي، ذلك أن المغرب سيواجه منافسة قوية من طرف كل من كينيا ومصر وتونس.
نفس التفاؤل الحذر عبر عنه جون أبنادر المدير التنفيذي للمركز المغربي الأمريكي للاستثمار، الذي صرح لنفس الصحيفة بأن التمويل الإسلامي سيكون له مستقبل واعد في المغرب، وعلى المقاولات الصغرى والمتوسطة، غير أنه ‘يتعين على المغرب أن ينتظر طويلا قبل أن يرى الأهداف التي من أجلها أقر هذا النظام البنكي الجديد تتحقق على أرض الواقع”.
أيوب الريمي
