بعد الجدل الكبير الذي أثارته في وسائل الإعلام، وصلت قضية “الجنسية الفرنسية” لوزير الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار إلى المجلس الحكومي. وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة أعلن خلال الندوة التي تعقب انعقاد اجتماع مجلس الحكومة الأسبوعي اليوم الخميس أن الحكومة تداولت موضوع خبر حمل وزير الخارجية المغربي للجنسية الفرنسية، وذلك في إطار التوضيح الذي قدمه وزير العدل والحريات مصطفى الرميد حول تصريحاته عن الموضوع خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني.
الخلفي نقل عن الرميد تأكيده على أن تصريحاته نحت في نفس منحى البلاغ التكذيبي الذي أصدره مزوار٫ والذي ينفي فيه حمله لجنسية فرنسية، مؤكدا (أي الرميد) على أن هذاالنفي واضح” لأنه ليس هناك منطقة وسطى في الأمر ،” مدينا أي “تعامل انتقائي مع كلامه” في البرنامج مشيرا إلى أنه “لا يحتمل محاولة تشويش واخراجه عن سياقه.”
وكان وزير العدل والحريات قد تحدث عن الضجة التي أثارتها الأخبار المتداولة حول حيازة مزوار لجنسية فرنسية الى جانب جنسيته المغربية، وذلك خلال مشاركته في البرنامج التلفزيوني “90 دقيقة للإقناع” الذي تبثه قناة ميدي 1 تي في، حيث قال أنه “لو ثبت أن مزوار يحمل جنسية أجنبية فستكون كارثة.”
وكان مزوار، نفى في بلاغ له أن يكون حاملا لجنسية أخرى غير الجنسية المغربية، واصفا الأخبار المنتشرة حول جنسيته “مغلوطة وفاقدة للمصداقية” وتمس بـ”صورة البلاد الخارجية”. مشيرا إلى أنه “يحمل فقط الجنسية المغربية، ويعد فخورا بحملها في خدمة وطنه وملكه.”
مريم بوتوراوت
