تعرض 200 ضابط وبحا ريعملون ببواخرأعالي البحار بميناء أكَادير لطرد جماعي بدون سبب مبررمن طرف شركة الإتحاد المغربي الإماراتي للصيد البحري،ودون سابق إنذار،ضاربة بذلك عرض الحائط بأكثرمن 20 سنة من العمل قضاها الضباط والبحارة على متن تسعة بواخر تابعة لهذه الشركة ذات الرأسمال المغربي الإماراتي.
وما فاجأ هؤلاء المطرودين من العمل بصفة غير قانونية ما تدل على ذلك عبارة”عامل سابق”التي وردت في بيان الأجرة الأخير،هو أن جميع البواخر،بعد انتهاء مدة الراحة البيولوجية غادرت ميناء أكادير،في بداية شهريونيوالمنصرم،باستثناء بواخرهذه الشركة.
ولما سأل الضباط والبحارة عن السبب لم يجدوا من يجيبهم من إدارة الشركة اللهم تلقيهم خبر أن الشركة الآن تتهيأ لبيع جميع بواخرها لشركة أخرى،وأنها تحاول أن تتملص من مسؤوليتها حيال الضباط والبحارة فيما يتعلق أساسا بتعويضاتهم عن الأقدمية ومستحقات الصناديق للتقاعد والتأمين.
ونظرا لهذه الوضعية الكارثية التي يعيش فيها الضباط والبحارة وأسرهم،بعدما وجدوا أنفسهم في الشارع مطرودين عن العمل بدون موجب قانوني،نظموا هؤلاء وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 25 يونيو2014،يطالبون فيها بكافة حقوقهم المتضمنة في مدونة الشغل.
كما أصدروا بيانا حملوا فيه مسؤولية الوضعية المزرية التي وصلت إليها الشركة بسبب سوء التسيير،و مسؤولية الوضعية الإجتماعية الكارثية التي وصل إليها بحارة الشركة نتيجة الطرد الجماعي الممنهج .
مطالبين الحكومة بضمان الحماية القانونية والإجتماعية لهذه الفئة المستضعفة بتفعيل الإتفاقيات الدولية الموقعة مؤخرا من طرف المغرب والتي تلزم الدول الموقعة بإعطاء ضمانات إجتماعية وإقتصادية لرجال البحر،والإسراع بتجميعها في مدونة للصيد البحري جامعة و شاملة.
وبخلق ودعم إستراتيجيات وطنية تحد من العزلة والهشاشة الإجتماعية والإقتصادية التي يعاني منها البحارالمغربي وتحديد 55 سنة كحد أقصى لتقاعد البحار المغربي إسوة بباقي دول العالم.
.عبداللطيف الكامل
