يأتي توقيف ساركوزي بعد 24 ساعة على توقيف محاميه (تييري هيرتزوغ) واثنين من كبار القضاة الفرنسيين في الفضيحة المذكورة، حيث يسعى المحققون لجلاء دور كل منهم فيها. وتعود القضية إلى شكوك، توافرت لدى المحققين من خلال التنصت على هاتف ساركوزي الجوال وهاتف محاميه الذي قادهم إلى وضع اليد على عناصر تؤشر إلى أن الاثنين انتهكا سر التحقيقات القضائية وسعيا لاستغلال النفوذ للحصول على معلومات سرية أو للتأثير في القرارات القضائية
ولا تتوقف الفضائح المرتبطة باسم ساركوزي عند هذا الحد، إذ إن اسمه يرد في فضيحة رجل الأعمال( برنار تابي )الذي حصل من الدولة الفرنسية على تعويضات تفوق الـ400 مليون يورو والتي يظن أنه ما كان سيحصل عليها لولا دعم القصر الرئاسي وضغوطه. وآخر الفضائح ما كشف في الأيام الماضية عن قيام حزب «الاتحاد من أجل حركة شعبية» بتزوير فواتير للتغطية على تخطي حملة ساركوزي الرئاسية لعام 2012 السقف المسموح به قانونيا. يضاف إلى كل ذلك فضائح مرتبطة بأقرب معاوني ساركوزي وأبرزهم (كلود غيان)، الأمين العام للقصر الرئاسي ولاحقا وزير الداخلية. وحتى الآن، لم يجد الأخير شروحات مقنعة بشأن تحويلات مالية كبيرة على أحد حساباته المصرفية ولا حول مصدر هذه الأموال التي يزعم أنها جاءته عن طريق بيع لوحات لرجل أعمال ماليزي.
الثابت حاليا أن التحقيقات القضائية ستتواصل. وبالنظر للعطلة الصيفية، فإن الملف سيبقى مفتوحا للأشهر المقبلة، مما سيعني أن ساركوزي لن ينجح في تبييض صفحته قبل الاستحقاقات المقبلة. ورغم أن القاعدة القانونية في فرنسا أن الشخص بريء حتى إثبات العكس، فإن ساركوزي سيجد نفسه في وضع صعب للغاية، وليس من المؤكد أن يكون في مستطاعه القفز فوق كل هذه الفضائح ليمد يده من أجل إخراج اليمين من مستنقعه السياسي.
إن كان هذا النموذج القضائي سابقة أولى في دولة الحق والقانون فرنسا أقدم الدول العالمية التي تحترم القانون ، فماذا نقول عن قانون ” عفا الله عما سلف ” الذي أطلقه رئيس الحكومة عندنا ودافع عليه بقوة السيد الرميد وزير العدل والحريات .
ووكالات
