على هامش الندوة العلمية التي نظمها طلبة ماستر تراث وتنمية التابع لكلية الآداب جامعة ابن زهر حول “المجتمع المدني والتراث الثقافي”، يومي 24 و25 من الشهر الجاري بمدينة تزنيت، قمنا باستضافة ابراهيم كومغار أستاذ جامعي متخصص في القانون الإداري وقانون البيئة بجامعة ابن زهر-أكادير، رئيس شعبة القانون العام سابقا، ليحدثنا عن الدستور الجديد والصلاحيات التي خولها للمجتمع المدني ودور هذا الأخير في الحفاظ على التراث الثقافي، فكان معه الحوار التالي:
قدمتم مداخلة حول المجتمع المدني والدستور الجديد بهذه الندوة هلا تفضلتم بإعطاءنا فكرة عن الصلاحيات التي خولها الدستور الجديد للمجتمع المدني؟
– الدستور الجديد جاء بمستجدات أساسية فيما يخص أدوار جديدة تهم المجتمع المدني، لعل أهمها إمكانية تقديم عرائض وملتمسات في مجال التشريع. وهناك أدوار أخرى على مستوى بعض المؤسسات التي تعنى بالعمل الجمعوي خصوصا ما يهم الهيئة الإستشارية الخاصة بالعمل الجمعوي. إضافة إلى بعض المجالات التي تهم دعم الشباب، ودعم بعض المبادرات الخاصة بمشاركة المجتمع المدني في السياسات العامة والسياسات التنموية باعتماد المقاربة التي همت جل فصول الدستور، والتي تهم الديمقراطية التشاركية.
اليوم من خلال الدستور الجديد انتقل المجتمع المدني من مرحلة الفاعل الذي يقدم أفكار في إطار التشاور مع المجتمع السياسي إلى فاعل يشارك في صياغة السياسات العامة ويعمل على تقييمها.
في نظركم كيف يمكن للمجتمع المدني أن يساهم في الحفاظ وتثمين التراث الثقافي؟
أعتقد أن دور المجتمع المدني يرتكز هنا على مهمتين أساسيتين: المهمة الأولى تهم تحسيس أفراد المجتمع بأهمية التراث الثقافي، وضرورة حمايته وتثمينه عبر مجموعة من المبادرات، كقد ندوات ثقافية وفتح نقاشات عميقة حول التراث وكيفية الحفاظ عليه. من ناحية ثانية لابد للمجتمع المدني أن يساهم من خلال الوسائل القانونية، التي يتيحها اليوم الدستور في انتظار أجرأة الأدوار الجديدة للمجتمع المدني لاسيما في ميدان التشريع. وكذا مشاركة الدولة في صياغة استراتيجيات تستهدف الحفاظ على التراث الثقافي والعمل على تنفيذها من خلال برامج ومشاريع نابعة من قوة اقتراحية للمجتمع المدني.
– هل يمكن اعتبار التراث الثقافي حق من حقوق الإنسان؟
– اكيد فحقوق الإنسان تتضمن الحقوق السياسية، المدنية والإقتصادية، والإجتماعية… والحقوق الثقافية أيضا، وأكيد أن المواثيق الدولية نصت على الحقوق الثقافية للإنسان. والدستور المغربي بدوره يؤكد على الحقوق الثقافية باعتبارها مجموعة قيم مشتركة بين جميع المواطنين، ويجب حفظها للأجيال القادمة باعتبارها حق من حقوقهم الإنسانية.
– باعتباركم باحث في القانون كيف تقييمون واقع الترسانة القانونية فيما يخص حماية التراث الثقافي؟ وما تعليقكم على غياب نصوص قانونية زجرية تحمي التراث؟
القانون مدخل أساسي لحماية التراث الثقافي في أي بلد. في المغرب هناك مجموعة من القوانين والمراسيم والقرارات في هذا المجال، لكنها غير كافية، ويعاب عليها كونها قوانين نظرية أكثر منها عملية، وهي قوانين عامة لا تشمل التفاصيل ولا تحدد الآليات، تبرز مجموعة من المواضيع في قانون واحد في حين أن مجال التراث يتضمن عمليات أساسية يجب تخصيصها بتأطير قانوني خاص، مثلا الترميم كعملية تهدف صيانة التراث المعماري، يجب أن يخصص له قانون خاص به يحدد فيه المشرع قواعد الترميم، ضوابطه ومعاييره.
للأسف القوانين الموجودة في مجال التراث الثقافي تتحدث عن مخالفات فقط وبعض العقوبات التي تفتقد الصرامة وغالبا لايتم تفعيلها ،أضف إلى ذلك أن هذه القوانين تتضمن مفاهيم وعبارات غامضة ومبهمة ومتعارضة فيما بينها، تشجع على تدمير التراث الثقافي أكثر من حمايته. وبالتالي لا بد من إعادة النظر في الترسانة القانونية في هذا المجال، وضرورة تفعيل دور الفاعلين في مجال التشريع، وتجريم الأفعال التي تهدد التراث الثقافي.
إلى جانب ما ذكرنا سابقا هناك مشكل عدم الوعي القانوني حتى من لدن الذين من المفروض أنهم معنيون بالتراث الثقافي، هناك نقصا كبيرا لدى هيئات المجتمع المدني على مستوى فهم القواعد القانونية الشئ الذي يفرض ضرورة إدراج قانون التراث الثقافي كمادة قانونية أساسية في مسلك القانون الشئ الذي من شأنه أن يعزز المعارف القانونية في مجال التراث، وهو ما قد يشكل مدخل أساسي لحماية التراث.
بهيجة حيلات /اكادير
