لماذا على المواطن تحمل اخطاء المكتب الوطني للكهرباء؟

قال وديع مديح رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك  أن الطبقة المتوسطة هي اكبر فئة ستتاثر من الزيادة في فواتير الكهرباء والماء، في وقت الذي يجب فيه الاعتناء بهذه الفئة كونها المكون الرئيسي للدعم الاقتصادي للبلاد.

 ففي الوقت الذي يعاني منه المستهلك من زيادات ومضاعفات أخرى، تلقت الجامعة بشكل سلبي الزيادات الأخيرة، معتبرة أنها ستثقل كاهل المستهلك

 وأضاف مديح أن الحكومة تنهج  وسائل قانونية للزيادة وتغفل عن وسائل أخرى غير قانونية  ينهجها آخرون، خصوصا في القطاعات الخاصة، وتعجز عن التصدي لها ويبقى الضحية في الأخير هو المستهلك المغربي.

 وقال مديح أن في الشهور الأخيرة عرفت قروض الاستهلاك ارتفاعا كبيرا، وهذا مؤشر يدل أن المستهلك المغربي ينحو في اتجاه الاستدانة بما لها من عواقب وخيمة عليه وعلى والمجتمع والأسرة على وجه الخصوص.

 وأردف “نتساءل لماذا لم يتم مساءلة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ورئيسه في ظل خسارته لأربعين مليار درهم، ولماذا على المواطن أن يدفع  ثمن الفساد المستشري داخل إدارته  و يؤديه من جيبه ويتحمل خطأ المكتب الوطني في التسيير”، وأضاف “في الوقت الذي ننتظر فيه إعمال  حكامة جيدة و مسألة ومحاسبة أصحاب القرارات  الإدارية واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي الزيادات نتفاجئ في الأخير بصفعة المكتب الوطني للكهرباء والحكومة. وتعتبر الجامعة الوطني لجمعيات حماية المستهلك صوت المواطن الغائب في السياسات العمومية وفي اتخاذ القرارات من طرف الحكومة و من طرف المنعشين والمستثمرين على حد قول رئيسها،

 وتعمل الجامعة  منذ سنوات  على تحسيس المستهلك المغربي بمكانته القوية في الاقتصاد المغربي وفي قدرته على تغيير المسارات الاقتصادية للبلاد، في هذا الإطار قال مديح “حقوق المواطن الاقتصادية مسلوبة ونحن كجامعة نحاول أن نربي الثقافة الاستهلاكية ونجعله فاعلا ليساهم في الاقتصاد الوطني وإلا سيتجه لأمور قد تأثر على الاقتصاد و على السياسات الوطنية الاقتصادية ونكثف جميع جهودنا لتوعيته بضرورة التكتل و التوحد لتشكيل قوة يسمع صوتها”.

 وتحرص الجامعة على إبلاغ الحكومة والوزارات والجهات ذات الصلة المباشرة والغير مباشرة مع المستهلك بالوضع الذي وصل إلى عدم تحمله لزيادة أخرى، ورغبته في محاسبة مسيري الشأن العام.

وتعقد الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك وشركائها اجتماعا طارئا للمكتب التنفيذي تتدارس فيه الزيادات الأخيرة وتتخذ خلاله الإجراءات الوقائية اللازمة.     

 يذكر أن عقد البرنامج الموقع بين الدولة و المكتب الوطني للكهرباء والماء يوم أمس، سيؤدي إلى الزيادة في الفواتير وستمس 1.9 مليون أسرة يتراوح استهلاكها ما بين 100 و200 كيلواط شهريا، والزيادة، بحسب وزير الطاقة والمعادن عبد القادر عمارة، ستكون في حدود 7 دراهم في الشهر لتزيد كل سنة بحوالي 5 دراهم على مدى السنوات الثلاثة المتبقية.

كوثر بنتاج