ساعات بعد التوقيع على العقد البرنامج بين الحكومة والمكتب الوطني للكهرباء من أجل انتشال هذا الأخير من أزمته المالية ، حتى بدأت التكهنات حول الفئات التي ستشملها الزيادة في فاتورة الكهرباء. ومن الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار العقد البرنامج، تقسيم الأسر المغربية إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول يتكون من الأسر التي يقل استهلاكها للكهرباء عن 100 كيلو واط شهريا، وهذا القسم لن تطاله الزيادة في فاتورة الكهرباء ويهم 4,5 مليون أسرة مغربية.
أما القسم الثاني، الذي يستهلك ما بين 100 و200 كيلو واط شهريا، فإنه سيتحمل زيادة في فاتورة الكهرباء بقيمة 22 درهما توزع على أربع سنوات، حيث ستتم إضافة 7 دراهم ابتداء من شهر غشت المقبل، على أن يتم إضافة 5 دراهم للفاتورة الشهرية على مدى ثلاث سنوات المقبلة، أما الفئة التي ستضطر لأن تدفع الثمن الحقيقي للكهرباء، ولن تستفيد من دعم الدولة، هي الفئة التي تستهلك أكثر من 200 كيلو واط شهريا.
هذا وبدأ الصراع بين موزعي الغاز والحكومة يأخذ منحى تصعيديا، تمت ترجمته في قرار جمعية موزعي الغاز في المغرب خوض إضراب وطني يومي 4 و5 من الشهر المقبل.
القرار جاء احتجاجا على ما سمّاه محمد بنجلون، رئيس جمعية موزعي الغاز، بـ«الظلم الذي يطال موزعي الغاز في المغرب بسبب تقليص هامش الربح إلى 16 في المائة»، لذلك طالبت الجمعية، التي تضم 450 موزعا للغاز في المغرب، بأن يتم رفع أسعار قنينة الغاز بقيمة درهمين لكل قنينة، وهو المطلب الذي قابلته الحكومة بالرفض لأن هذا الإجراء سيثقل كاهل صندوق المقاصة.
ولم يغلق محمد بنجلون الباب أمام الحوار مع الحكومة، مؤكدا أن الموزعين مستعدون لإلغاء الإضراب في حال تقدمت الحكومة بحلول واقعية ودعت موزعي الغاز إلى حوار جدي ومسؤول، ذلك أن هذا الإضراب -يقول بنجلون- هو من أجل «جس نبض الحكومة، وإطلاع الرأي العام على المشكلات التي نعانيها»، مشيرا إلى أن قطاع توزيع الغاز في المغرب يعرف حالة من «الفوضى على مرأى ومسمع من الحكومة».
سعيد باها
