بتعاون مع المجلس البلدي لتزنيت وعمالة تزنيت وبتنسيق مع الجمعية المغربية للتراث ، ينظم ماستر تراث و تنمية ندوة علمية حول المجتمع المدني والتراث الثقافي وذالك يومي السبت والأحد 24 و 25 ماي 2014 بمركز إستقبال الشباب تنهنان بتزنيت.
الندوة ستتضمن برنامجا غنيا تتخلله مجموعة من المداخلات يؤطرها ثلة من الأساتذة الجامعين بجامعة ابن زهر وباحثين في التراث والمجتمع المدني، ومن بين المداخلات نذكر مداخلة حول المجتمع المدني و الدستور الجديد، تقديم الأستاذ مولاي إبراهيم كومغار-كلية الحقوق بأكادير، يليها مداخلة ثانية حول: الجهوية الموسعة و المسألة الثقافية، تقديم الأستاذ محمد مهدان- كلية الآداب بأكادير، ثم مداخلة ثالثة حول: حقوق الإنسان و الشأن الثقافي ،تقديم الأستاذ عبد اللطيف الهيلالي- كلية الحقوق بأكادير، ومداخلة رابعة حول:التراث الثقافي والتنمية، تقديم الأستاذ عبد الواحد أومليل- كلية الآداب بأكادير، واخيرا مداخلة خامسة حول: دور المؤسسات الدولية و الوطنية في المحافظة على التراث الثقافي المغربي تقديم الأستاذ محمد بوصالح- مدير مركز صيانة و توظيف التراث المعماري لمناطق الأطلس و الجنوبCERKAS، وزارة الثقافة.
هذا وسيتخلل برنامج الندوة أيضا مجموعة من الورشات حول المجتمع المدني والتراث، وهي كالتالي: الورشة الأولى حول: المجتمع المدني والمحافظة على التراث اللامادي، والورشة الثانية حول: المجتمع المدني والمحافظة على المواقع الأثرية و الورشة الثالثة حول: المجتمع المدني والمحافظة على التراث المبني التاريخي والتقليدي والورشة الرابعة حول: المتاحف والمحافظة على التراث المنقول بالجنوب المغربي واخيرا الورشة الخامسة حول: التشريعات القانونية المغربية المتعلقة بالمحافظة على الآثار والتراث، نشير بالمناسبة ان المداخلات ستتم في الفترة الصباحية من يوم السبت في حين ستخصص الفترة المسائية من نفس اليوم لإشغال الورشات، وسيتم متابعة عمل الورشات في صبيحة يوم الأحد ليتم بعد ذلك عرض نتائج أشغال الورشات والخروج بخلاصات وتوصيات كفيلة بالنهوض بقطاع التراث في علاقته بالمجتمع المدني.
حسب اللجنة المنظمة تهدف هذه الندوة إلى إبراز أهمية المجتمع المدني، الذي أصبح يتمتع في ظل الدستور الجديد بسلطات وأدوار جديدة، في التصدي لمختلف الأخطار المهددة للموروث الثقافي، و العمل على حمايته، حتى يمكن إدماجه في تنمية الإنسان المواطن وصون هويتنا الثقافية. فمسألة المحافظة على التراث لا تكتمل إلا بتفعيل مبدأ التعاون بين كل من الجهات الرسمية، والعلمية المتخصصة، وجمعيات المجتمع المدني المعنية بشؤون التراث.
على اعتبار ان المحافظة على التراث هي مسؤولية الجميع، ومسألة إنقاذه هي أمانة ملقاة على عاتقنا كلنا. فالحق في التراث الثقافي، يعني صون وتعزيز التنوع الثقافي الذي هو أحد ركائز حقوق الإنسان.
هذا ويتوخى هذا اللقاء العلمي فتح نقاش رصين حول المحاور المتداولة حتى يمكن رسم معالم الطريق نحو ترسيخ دور فعال وناجح لجمعيات المجتمع المدني في المحافظة وصيانة وتثمين الموروث الثقافي.
بهيجة حيلات- اكادير
