مرة إخرى جريمة إغتصاب بشعة تعرض لها طفل قاصر يبلغ 7 سنوات بأولاد إعياد بني ملال،وذلك يوم الجمعة الماضية بواسطة ثلاثة مراهقين.وتتلخص وقائع هذه الجريمة أنه يوم الجمعة 2 ماي 2014 توجة الضحية لشراء المثلجات،ليلتقي بأحد أبناء الجيران الذي أقنعه على أساس التوجه لصيد العصافير.هذه الحيلة إنطلت على هذا الصغير، وبمجرد التوجه لمكان بعيد عن البيت وسط أشجار الزيتون في مكان خال،ليجد في إنتظاره مراهقين أخرين حيث أرغموه بالقوة بانتزاع سروالة وقاموا بالتناوب على إغتصابه ٬ورغم مقاومة الضحية وصراخه، فإن ذلك لم يمنعهم من إتمام جريمتهم النكراء.وبعد ذلك قاموا بإعطائه عدة عصافير كما هددوه بالضرب إذا أخبر إسرته.ولكن غيابه عن البيت المفاجأ أثار خوف الأم التي خرجت للبحت عنه . فأخذت تسأل عنه للتتصادف مع أحد المتهمين والذي أنكر أنه رأى الطفل، ولكنه إرتبك بمجرد إلتقاء الإم مع إبنها وقال بأنه رأه وقام بدعوته للتوجه للبيت.وبمجرد العودة للبيت وبالأخص أنه جاء بعدة عصافير معه،شابت الأب عدة شكوك عن سبب غيابه حيث إنهار الطفل ،وحكى ما وقع له مع أبناء الجيران الثلاثة.وبمجرد علمه بذلك توجة إلى دائرة الأمن حي الشرف قصد وضع شكايته ولكن وقت الصلاة حال دون ذلك. ولكن أحد رجال الشرطة أرشده لرفع شكايته إلى وكيل الملك وذلك ما فعله حيث أمر هذا الأخير بالقيام بالتحقيق في القضية بواسطة الضابطة القضائية.حيث أنجز محظر في الموضوع وإنتقل معه أحدهم فسلم الإستدعاء لأولياء المشتبه بهم.حيث إستمعوا للجميع وحرروا محظر في الموضوع.كما توجه الأب إلى إحدى المصحات الخاصة والذي قام طبيبها بفحص الضحية فحصا دقيقا وأكد على أن عملية الإغتصاب تمت بالفعل ،ولكنه أرشده للتوجه للمستشفى الجهوي بني ملال لتسلم الشهاذة لقوتها وحجيتها مقارنة مع القطاع الخاص.حيث توجه الأب رفقة إبنه ولكنه لم يجد الطبيب الرئيسي، حيث إنتظر لأزيد من ساعتين ولم يظهرهذا الأخير ،حيث إقترحوا عليه العودة يوم الإثنين للفحص،وذلك ما فعله ولكن هذه المرة جاء رفقتة أحد رجال الشرطة.وبمجرد رؤية الطبيب للضحية وقبل فحصه قال بأن الطفل بصحة جيدة ،وبعد ذلك قام بمعاينته وحرر له شهاذة أكد فيها أن الطفل لا تظهر عليه علامات العنف والتي إنجزت بعد أربعة أيام من الحادث.
وبمجرد إتصال الأب بجمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الانسان بني ملال توجهنا رفقة الإسرة لحظور ومؤازرتهم وذلك يوم الخميس 8 ماي2014 .حيث بعد توجيه الجميع للمحكمة الابتدائية بني ملال والقيام بالتحيق والإستماع للضحية،حيث أحالت المسطرة على محكمة الإستئناف بني ملال بإعتبارها المختصة بذلك.حيث إستمعت النيابة العامة لكل الأطراف وأحالتهم على قاضي التحقيق الأحداث للتحيق في هذه النازلة،وبعد سماعه لأقوال الجميع أحال الجميع حتى يوم الخميس 5 يونيو2014 لإستكمال التحقيق .
سجلنا كجمعية أن ظاهرة الجريمة في إرتفاع مع العلم أن هناك بطئ وإستعمال وسائل تحقيق بدائية تعتمد بشكل كبير على إعترفات المتهمين،وبمجرد عدم إعترافهم يؤدي إلى إفلاتهم من نيل الجزاء القانوني وعجز النيابة العامة في إتباث العلاقة السببية.كما أن المساطرئ يغلب عليها البطئ مما يشكل سببا في إتلاف وسائل الإثبات.كما أن إمتناع بعض الأطباء عن تسليم الشواهذ الطبية بدعوى أن ذلك من إختص الطبيب الرئيسي،مع العلم أن غيابه يشكل سبب في عدم توثيق الحالة في وقتها وضياع لأحد وسائل الإثبات بالتالي الإفلات من العقاب ،وتشجيع المجرمين على ممارسة جرائمهم،وفي نفس لوقت إحجام الضحايا عن متابعة الجناة أو الإلتجاء إلى قانون العدالة الخاصة.كما أن هذه الإسرة ونظرا لفقرهم يتعرضون لضغوط قصد التنازل عن حقهم في المتابعة، حيث يتم إرسال الجيران لطلب الصلح،لهذا ندعوا ممثل النيابة العامة للعب دوره وتنفيذ العقاب المناسب لهذه الحالة حتى يتحقق الهذف من الجزاء القانوني.
عن جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الانسان بني ملال
