في بيان له، طالب المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان وزير العدل بفتح تحقیق، حول “ملابسات إصدار أمر باعتقال الأئمة الخمسة بتعلات، واتخاذ ما يراه مناسبا لجبر الضرر الذي لحق المعتقلین” وأضاف المركز المغربي في بيان مؤرخ بيوم 20 مارس 2012 أن الاعتقال شمل خمسة أئمة وھم المواطنون : لحسن یاسین، افقیرن محمد، حرسات الحسین، لحسن اد سعيد ، و محمد حمدي، وأن ظروف الاعتقال حسب تصریحات المعتقلین كانت مھینة وقاسیة، استعملت فیھا مختلف أشكال السب والقذف والترھیب، و أن الاعتقال بني على مسوغ غیر موضوعي، على اعتبار أن المنشور المعني والذي أدى للاعتقال، مجرد مطویة تعرف بأھداف ورؤیة الرابطة الوطنیة لأسرة المساجد بالمغرب، لذلك وجب أن يفتح تحقيقا على اعتبار أنه رئيس النيابة العامة.
وقد أدان المركز المغربي لحقوق الإنسان، الاعتقال الذي تعرض له القيمون الدينيون بموسم لالة تاعلات بسبب توزيع مناشير، وشدد المركز أن اعتقال الأئمة الخمسة، وكیل وابل من السب والشتم في حقھم أمر مستھجن ومرفوض، وینم عن عقلیة بائدة ما زالت تتربص بالوطن والمواطنین، لا تراعي . وبالمقابل حمل المركز لوزارة الأوقاف الوضعية الاجتماعية التي يعيش عليها، الأئمة والقيمين الدينيين، إلى جانب ما يتعرضوا له من صنوف التضييق والعزل والتشر.
سوس بلوس
