اكدت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف باكادير يوم الاثنين الحكم ب20 سنة سجنا في حق الاستاذة المتهمة بقتل خادمتها فاطمة ذات الخمسة عشر ربيعا و تنحدر من جماعة اوانين اقليم تارودانت، بعد ان وجهت لها تهمة الايذاء العمدي الناتج عنه وفاة دون نية احداثه .
وهو نفس الحكم الذي اصدر بتاريخ 23 يناير 2014 ٫ وتعود تفاصيل قضية الخادمة فاطمة و التي اهتز لها الرأي العام المحلي والوطني إلى مارس 2013 حيث استقبل قسم المستعجلات باكادير طفلة نحيفة وبجسدها آثار كي عميق ، خلفت جروحا غائرة يبدو أنها كانت حروقا من الدرجة الثالثة تحولت إلى تعفنات نتيجة اهمال في العلاج، وبعد اخبار الأمن الوطني و تعميق في البحث تبين أن الاستاذة التي تشتغل بإحدى الادارات بقطاع التربية والتعليم و ام لطفلين عذبت خادمتها باستعمال الكي بالنار في اماكن مختلفة من جسدها ، وبالرغم من مجهودات الطاقم الطبي لمحاولة انقاذ الطفلة الخادمة إلا أن القدر قال كلمته لتلفظ بعدها أنفاسها يوم الأحد 24 مارس 2013 ،
وفتحت بعدها المصالح الأمنية تحقيقا شمل زوج الأستاذة الذي يشتغل دركيا والذي اسقطت عنه المتابعة القضائية ، وأسرة الخادمة التي أكدت حينها أنها لم تر ابنتها لأزيد من ثلاث سنوات وأن كل ما يربطها بعائلة الدركي هو مبلغ 350 درهم شهريا يقوم وسيط بإيصالها للأم زينب ، وبعد تعميق البحث تأكد للجهات الأمنية مسؤولية الاستاذة في ما حدث للضحية وتم تقديمها للعدالة حينها ، وقد دخلت على الخط عدد من الجمعيات الحقوقية والتي تعنى بالأطفال ونصبت محامين لمؤازرة عائلة الخادمة ، كما تطرق أحد النواب البرلمانيين من تارودانت لملفها في البرلمان المغربي في إحدى الجلسات العمومية ، ونظمت فعاليات حقوقية وجمعوية وقفات احتجاجية للمطالبة بسن قانون يضمن للمشغلات حقهن في العيش الكريم وحماية ارواحهن من البطش والاستغلال الجتسي والجسدي من طرف المشغلات والمشغلين.