تجار متلاشيات البلاستيك الفلاحي بإنزكان،يحفرون قبورهم بعين المكان ويستعدون لإحراق أنفسهم احتحاجا على تهديدات العامل بترحيلهم بالقوة… في سياق التصعيد الذي تشنه السلطات الإقليمية بإنزكَان بمختلف الوسائل على التجار المنتمين خاصة للنقابة الوطنية للتجاروالمهنيين،الرافضين لقبول مشروع”المركب التجاري الأطلس”بالصيغة التي يختارها عامل عمالة إنزكَان أيت ملول،بغاية حملهم على قبول مقترح السلطات حتى ولو كان الأمرعلى مضض..قامت السلطات الإقليمية بالتصعيد ذاته ضد22 تاجرا لمتلاشيات البلاستيك الفلاحي من أجل ترحيلهم بالقوة من المنطقة الجنوبية بإنزكَان إلى وجهة مجهولة.
لكن هؤلاء التجارالمنتمين لفرع إنزكَان للنقابة الوطنية للتجاروالمهنيين لم يقفوا مكتوفي الأيدي بل حفروا قبورهم بأنفسهم،بعد أن هددتهم السلطات الإقليمية بالقوة وأرغمتهم على الرحيل عن هذه المنطقة دون أن تحدد لهم مكانا آخرلمزاولة نشاطهم التجاري الذي مارسوه بإنزكان منذ 1972،علما أن المكان الذي يتواجدون به،قد تم تنقيلهم إليه من قبل العامل السابق،على إثرالفيضانات الأخيرة التي عرفتها المنطقة الجنوبية التابعة للملك النهري..
لذلك أدانوا في بيان استنكاري صادر عنهم بتاريخ 26أبريل2014،تهديدات عامل عمالة إنزكَان أيت ملول الذي بدأ في تنفيذها وخاصة بعدما رفض تجارمتلاشيات البلاستيك الفلاحي الإبتزازالمتوالي الذي يتعرضون له من طرف مسؤولين بإسم المسؤول الأول بالعمالة،كما جاء في البيان المذكور،مستنكرين في الوقت ذاته الضغوطات والمضايقات والإغراءات والتهديدات التي يمارسها العامل ضد نقابتهم ومناضليها وذلك من خلال تلفيق تهم واهية لهم بهدف تخويفهم وترهيبهم.
وحمّلوا عامل عمالة إنزكان أيت ملول مسؤولية أي احتقان أو توترجراء إقدامه على قطع أرزاقهم وتشريد عائلاتهم،لهذا هددوا بإحراق أنفسهم وإضرام النارفي ممتلكاتهم ما لم تتراجع السلطات عن تهديدها وتعمل على إيجاد حل جدي ونهائي لمشكلهم العالق منذ أربعين سنة.
وتمكنهم من الحصول على محلات تجارية إسوة بباقي التجارعوض التخلص منهم بالتهديدات لضمان استفادة عدد محدود من التجارفي مشروع”المركب التجاري الأطلس “حتى تتمكن عدة جهات من التصرف والإستفادة في باقي المحلات التجارية البالغ عددها 800 محل تجاري بهذا المشروع الذي أثارنزاعا واضحا بين التجاروعامل العمالة.
فحسب الوثائق التي أدلى بها هؤلاء التجارلدى المحكمة،فقد رخصت لهم بلدية إنزكان ومنحت لهم رخص شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية،وأدوا مستحقات الخزينة العامة وحصلوا على الأصل التجاري لمزاولة نشاطهم التجاري بشكل قانوني.
ومع ذلك تفاجأوا بدعوى قضائية رفعتها ضدهم وكالة الحوض المائي لسوس ماسة لدى ابتدائية إنزكَان من أجل احتلال ملك الحوض المائي بدون ترخيص،وهذا ما جعلهم يطالبون النيابة العامة بذات المحكمة بمساءلة المجلس البلدي لإنزكَان عن تلك الرخص التي سلمت لهم حين تم منحهم تراخيص للإحتلال المؤقت لملك غير جماعي بل لملك الحوض المائي،وتقاضت البلدية عنه مستحقات مالية عن هذا الإستغلال غيرالقانوني إذا كانت وكالة الحوض المائي لسوس ماسة على صحة فيما تدعيه في دعوتها القضائية.
العربي الكاهيا
