اعطى الشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية و أحمد لحليمي المندوب السامي للتخطيط انطلاق حملة وطنية تحسيسية، حول الإحصاء الوطني للسكان، الذي سينظم شهر شتنبر المقبل.
وفي هذا الاطار، قال الحليمي في ندوة صحفية عقدت عشية اليوم في البيضاء ، انه منذ تولي الملك محمد السادس العرش، والمغرب ملتزم بتنظيم الإحصاء بشكل منتظم عكس ماكان عليه الامر في السابق السابق، موضحا ان قوانين الإحصاء تلزم المواطنين الإجابة على كل الأسئلة التي سيطرحها عليهم المشرفون على الإحصاء ، مضيفا أن المسؤولين عن الإحصاء ملتزمون بسرية المعلومات التي سيصلون إليها، ولايمكن ان تضطلع عنها أي سلطة سواء كانت مالية أو قضائية، نافيا أن يتم استغلال المعلومات في القبض على أي شخص مبحوث عنه.
واكد الحليمي ان المعلومات التي ستشملها الاستمارة والتي تحتوي على 103 اسئلة تشمل الاسئلة المتداولة في العالم، سيتم وضعها في جهاز اوتوماتيكي ومن تم تصبح المعلومات عبارة عن ارقام يصعب على أي شخص الاطلاع عليه.
وفي هذا السياق فان المعلومات التي سيتم تجميعها، وهي المرحلة الأخيرة في مسلسل إنجاز الإحصاء، سيتم الاعتماد على القراءة الآلية للوثائق. ومكنت هذه التكنولوجيا، التي تعتمد على رقمنة الاستمارات وعلى التعرف الآلي على الحروف، والتي استعملت لأول مرة ببلادنا خلال إحصاء 2004، من الاستغلال الشامل لاستمارات هذا الإحصاء في أقل من سنة، مقابل استغلال عينة تتكون من 25في المائة فقط من الأسر، وخلال فترة دامت سنتين بالنسبة لإحصاء 1994.
من جهة اخرى سيكلف إجراء عملية إحصاء المغرب، حسب المندوب السامي للتخطيط ازيد من89 مليار سنتيم وسيتكلف بالإحصاء 1300مشرف جماعي و 4000مراقب مكلف بالتكوين و54000 باحث إجتماعي إضافة إلى 13000مراقب، و15000عون سلطة فيما قدر لحليمي عدد وسائل النقل التي ينبغي تخصصيها لتنقل العناصر البشرية المكلفة بالإحصاء في 7500سيارة.
وأشار الحليمي، انه تم الاتفاق مع وزير الداخلية على أن تنطلق عملية الإحصاء من مدينة الدارالبيضاء التي تشكل 12 في المائة من السكان المغاربة و 20 في المائة من الناتج الوطني الاجمالي.
من جانبه، قال الضريس إن وزارة الداخلية والمندوبية السامية للتخطيط، وباقي الوزارات والمؤسسات المعنية ، مدعون للمشاركة في إحصاء كل في اطار اختصاصه، وذلك تنفيذا للرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة، مضيفا ان وزارة الداخلية اتخذت كل الإجراءات اللازمة من اجل توفير كل الظروف لإنجاح الإحصاء.
كما وجه ضريس الشكر الى كل العمال والولاة على مساعدتهم في ترسيم الحدود الجغرافية للبلاد من اجل تسهيل عمليات الاحصاء
يشار إلى أن أخر إحصاء عام للسكان والسكنى تم سنة 2004 كشف أن عدد سكان المغرب بلغ 29 مليون و891 ألفا و708 نسمة ، وعملية الإحصاء اصبحت واجبة وفق معايير أقرتها منظمة الأمم المتحدة مرة كل 5 سنوات أو على الأقل مرة كل عشر سنوات، وتفيد مقتضيات المرسوم رقم 2-71-99 المؤرخ في 29 يونيو 1971 بإسناد مسؤولية تنظيم الإحصاء العام للسكن والسكنى لوزارة الداخلية والمندوبية السامية للتخطيط.
أمال أبو العلاء
