في سابقة فريدة من نوعها، وضع مواطن، يعمل موظفا بالرباط، شكاية لدى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، ضد “قائدة” في مدينة سلا، اتهمها بالشطط في استعمال السلطة
بعدما قامت هذه بتكسير باب بيته بشكل “تعسفي”، ما أدرى الى حدوث سرقة لبعض محتوياته. وطالب المشتكي في شكايته بفتح بحث مع “القائدة”، مع الاحتفاظ بحقه المطالب المدنية بعد إحالة الملف الى القضاء. ويتعلق الأمر برشيد مراد، وهو موظف بإدارة الصندوق المغربي للتقاعد، الذي جاء في شكايته ، أنه قام بتثبيت باب حديدي على باب شقته وذلك على غرار قاطني العمارة 9 بحي المامونية بتابريكت، حيث يقطن، ليفاجئ بعد أربعة أيام، في 18 مارس الماضي، وخلال غيابه في العمل وخلو المنزل، باتصال أحد الجيران يخبره بأن “قائدة المقاطعة” الثانية وبمساعدة أفراد القوات المساعدة عمدوا إلى اقتلاع الباب الحديدي وتكسير باب الشقة. وعند وصوله إلى شقته لم يجد الباب الحديدي بل فوجئ بأن باب شقته الخشبي كسر أيضا، وأن مجموعة من الوثائق والأشياء ذات القيمة قد اختفت من بهو المنزل حيث كانت موضوعة (هاتف نقال – دفتر شيكات – مبلغ 4000 درهم)، لينتقل إلى مقر المقاطعة حيث وجد الباب الحديدي قد تمت مصادرته. وقام صاحب صاحب البيت بتبليغ الشرطة عن حدوث سقة في بيته، كما رفع شكاية ضد القائدة.
واعتبر صاحب الشكاية أن قائدة المقاطعة الإدارية الثانية، باشرت عملا “يتسم بالشطط والتجاوز في استعمال سلطتها” من خلال اقتلاع الباب الحديدي دون مباشرة المسطرة المعمول بها في حالة إثبات ارتكاب مخالفة من مخالفات البناء. بالإضافة إلى قيامها بكسر الباب الخشبي للشقة مما سمح لأشخاص مجهولين للتسلل إلى الشقة وسرقة محتوياتها، وأضاف أن “القائدة”، عمدت إلى القيام بعمل يعد الفصل فيه مسألة من اختصاص المحاكم. وتعتبر هذه من الشكايات الفريدة التي تطرح أسئلة حول ما إذا كان الوكيل العام للملك سيفتح بحثا لفحص مدى وجود شطط مارسته قائدة المقاطعة الثانية بتابريكت.
اليوم 24
