أشرفت مؤخرا لجنة مختلطة متكون من ممثلين عن السلطة للمحلية، قسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بعمالة تارودانت، المكتب الوطني للحبوب والقطاني بأكادير، مصلحة المكتب الوطني لمراقبة المنتجات الغذائية، الدرك الملكي بأيت إيعزة، مندوبية الصحة، مصلحة الوقاية المدنية وممثل عن المكتب الجماعي لجماعة سيدي بورجا قيادة فريجة ضواحي تارودانت، على إتلاف كمية مهمة من الدقيق الفاسد، وذلك عن طريق تفريغها في حفرة أعدت لذلك على مستوى مجرى وادي سوس، وإخضاعها للدفن. الكمية التي تم إتلافها قدرت بما يفوق 25،5 طنا من المادة المدعمة من طرف الدولة، وذلك نتيجة تردي جودته من جهة وامتناع ساكنة الجماعة سحبه من الممون، بالإضافة إلى رفض المطحنة صاحبة الصفة استبداله، الأمر الذي دفع بساكنة المنطقة التي اكشفت انعدام الجودة ووجود الديدان وانبعاث روائح كريهة من المادة، التي كلفت الدولة ميزانية مهمة، إلى الخروج في تظاهرات ومراسلة السلطات الإقليمية في شخص عامل الإقليم من أجل التدخل العاجل لرفع الحيف عنهم، مؤكدين على محاسبة المتلاعبين بالمادة المخصصة للأسرة المعوزة والفقيرة، مع المطالبة بفسخ العقدة مع المطحنة المعنية والتي كانت السبب في حرمان ساكنة الجماعة من الاستفادة من حصتهم من المادة الحيوية، بعد رفض الجهات المسؤولة عن المطحنة استبدال الدقيق الفاسد، الذي يشكل خطرا على صحة المستهلك.
وبعد عدة تدخلات ومراسلات في الموضوع للجهات المسؤولة، واستمرار السكان المتضررين في احتجاجاتهم المتواصلة، والتي من خلالها هدد ساكنة دوار أولاد جلال بجماعة سيدي بورجا بالتصعيد، وهو الشيء الذي دفع بالسلطات الإقليمية في شخص عامل الإقليم، بإصدار برقية تحت عدد 1967 بتاريخ 30 مارس من سنة 2014، في شأن تكوين لجنة مختلطة لمعاينة وإتلاف الدقيق الفاسد. وفور الانتقال إلى مقر التخزين بدوار أولاد جلال، تبين للجنة المذكورة أن المادة قد أصبحت فاسدة وغير صالحة للاستهلاك بسبب انتشار حشرات تعرف بـ «البوكوز» بداخل وخارج الأكياس، مما يشكل خطرا على صحة وسلامة المستهلكين، دون الحديث عن الروائح الكريهة المنبعثة منها بسبب عدم مطابقة مكان التخزين للشروط الصحية.
الاحداث المغربية
