اقتنت مؤخرا وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك 516 سيارة مختلفة الحجم والنوع لفائدة مصالحها بالمديريات المركزية والجهوية والإقليمية لدعم أسطولها من السيارات التي تتوفرعليها،وقد جاء اقتناء هذه المحركات استنادا إلى مرسوم وزاري ومنشور الوزيرالأول الصادربتاريخ 20 مارس2014،يحدد من خلاله سقف اقتناء السيارات وحدود استعمال الوقود وقواعده،ويمنع فيه الجمع الكلي بين الحصول على تعويض التنقل و الإستفادة من سيارات الخدمة.
وشملت عمليات الإقتناء 16سيارة ذات الدفع الرباعي،و9 سيارات من نوع سيتروين، و80سيارة من نوع هوندا و80 سيارة من نوع داسيا لوكَان و330 سيارة من نوع داسيا دوكير،حيث من المنتظرأن يتم توزيعها على مصالح الوزارة حسب دينامية ونشاط كل مصلحة ومديرية على حدة مركزيا وجهويا وإقليميا..
لكن اقتناء سيارات إضافية لتعزيزأسطول الوزارة على مستوى التجهيزوالنقل واللوجستيك يطرح أكثرمن سؤال حول إقبال هذه الوزارة على تخصيص 7مليارات سنتيم لشراء هذه السيارات،وكذلك حول المصالح التي ستستفيد منها مع العلم أن رؤساء المصالح يتلقون تعويضات مالية شهرية عن التنقل.
وهنا يبقى السؤال معلقا ما إذا كانت الوزارة ستزيل هذه التعويضات المالية بعد تسليمهم سيارات الدولة أم سيتم التغاضي عنها؟.ثم هل ستستخدم هذه السيارات من أجل المصلحة العامة أم أنها ستكون لقضاء مآرب خاصة،علما أن عددا من مسؤولي الوزارة والمديرات الجهوية والإقليمية له أكثرمن سيارة يتم استعمالها في أمور لاعلاقة البتة بشؤون الوزارة،ومع ذلك يتم التغاضي عنها.
ولذلك يرى البعض أن شراء سيارات بهذا العدد دفعة واحدة سيلحق خسارات مالية كبرى للدولة سواء في استعمال هذا الأسطول في أمور شخصية أو تبذير مالية باهظة عبر استهلاك كميات من المحروقات تؤدي فاتورتها الدولة،وذلك ما لم يتم توقيف التعويضات المالية الممنوحة عن التنقل لمسؤولي الوزارة،وإلا ستكون حكومة بنكيران مرة أخرى قد تناقضت مع شعارها الذي رفعته في حملتها الإنتخابية بشأن محاربة الفساد والحد من تبذير أموال الدولة.
