من المنتظر أن يشرع المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى جانب آلياته الجهوية على الصعيد الوطني في رصد مجموعة من المظاهر السلبية، التي تتعلق بانتهاكات حقوق المواطنين الاجتماعية، خصوصا في المجال البيئي، باعتبارها إحدى آليات المرافعة والانتصاب، قصد التصدي إلى هذه الاختلالات التي طالت الحقوق البيئية، حيث تؤكد سميشة رياحة رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الدارالبيضاء – سطات في معرض جوابها عن سؤال طرحته «الأحداث المغربية» حول غياب الجودة وندرة الماء الصالح للشرب بعدة مناطق على الصعيد الوطني.
طرح موضوع الإعمال الفعلي للحق في الماء باعتباره أحد الحقوق الأساسية، التي تكفلها المواثيق الدولية للمواطن، كان أحد تقاطعات وتجاذبات مشتركة لمجموعة مداخلات لباحثين وأساتذة مغاربة وأجانب خلال انعقاد الندوة الدولية في موضوع «الإعمال الفعلي للحق في الماء»، طيلة يوم الخميس الماضي بأحد فنادق مدينة الدارالبيضاء بدعوة من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الدار البيضاء ــ سطات، وبتنسيق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي كانت من سماتها اعتبار الماء أساس التنمية لإسهامه في إعمال حقوق أخرى كالحق في الحياة والصحة والأمن الغذائي، وما يشكله الماء خلال العقود الأخير كقضية اجتماعية اقتصادية وسياسية أدت إلى إبراز بعد جيوسياسي وثقافي، تدعو إلى مراعاة المتغيرات الواردة في مختلف المشاريع والبرامج التنموية والحقوقية.
الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار، خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الدولية حول الحق في الماء، أبرز في كلمته إلى أهمية الموضوع وراهنيته المرتبطة بمجموعة من الحقوق، والولوج إليها يطرح على الجميع تبادل الرأي حول مختلف التحديات، التي تطرحها قضية الولوج إلى الماء خلال العصر الحديث ، لا سيما من حيث عملية تلبية احتياجات السكان وارتباطه بما هو منصوص عليه من حقوق في مجموعة آليات دولية، خصوصا العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وبمبدأ شمولية الحقوق وعدم قابليتها للتجزيء وبالحق في التنمية واحترام الكرامة الإنسانية.
الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان شدد في معرض كلمته أمام مجموعة محامين وأساتذة من ( فرنسا وتونس ) على التحدي الكبير والحاسم ولوج المواطن إلى حقه في الاستفادة من الماء، والتمتع بهذا الحق هو تحمل السلطات العمومية والمجالس المنتخبة المسؤولية في توفير هذا الحق المكتسب بشكل وثيق بالبيئة والمحافظة عليها، والآثار التي قد تنجم عن تدبير غير سليم لهذه المادة الحيوية، دون إغفال متطلبات الالتزام بالحكامة الجيدة، مستحضرا في ذلك السياسات العمومية الوطنية والمحلية وتحديد مسؤوليتها في إعمال الحق في الماء، وتوفير المرافق والخدمات العامة ذات الصلة، والأخذ بعين الاعتبار حقوق المواطن في الولوج إلى الماء ليس منطلق مقاربة ضيقة بالقدر ما يسعى إليه في تحقيق التنمية المستدامة.
خبيرة اليونسكو في التدبير المستدام للماء حورية التازي صديق عضوة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء – سطات، أكدت بالرغم من انخراط المغرب في وضع ترسانة قانونية متطورة، وإنشاء آليات مؤسساتية تتلاءم مع الحماية وتعزيز الموارد المائية، شددت على دعوة الدولة المغربية والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية العمل على تعبئة جميع المارد المتاحة في تسهيل ولوج متكافئ لشروط، التي تضمن تمتع جميع المغاربة بكافة الحقوق في مقدمتها حق الاستفادة من الماء.
الدارالبيضاء سعـد داليا
