الفلاح بسوس منكوب، والحوامض تعيش نكسة القرن، والمهنيون يدقون ناقوس الخطر بسبب الوضعية الكارثية الناجمة عن بوار منتوج الليمون، بالسوق الخارجية والداخلية معا، مشكل ينضاف إلى جفاف هذه السنة الاستثنائي ( اقل من 50 ململتر)، وتقلص نسبة حقينة السدود إلى اقل من 45 بالمائة، فنجم عن ذلك أزمة أدت إلى قطع الماء على ضيعات مئات الفلاحين العاجزين عن تسديد ما بذمتهم، وفشلهم في تسديد ديون القرض الفلاحي وتبعات دينية أخرى.
نكسة الليمونة المرة:
المشاكل أتت تباعا لدى منتجي الحوامض يشرحها بدقة يوسف الجبهة رئيس التعاونية الفلاحية الزاوية، ورئيس جمعية المستقبل للمياه المستعملة، فمنطقة سوس تصدر 70 بالمائة من الحوامض على المستوى الوطني، وحطمت خلال هذه السنة الرقم القياسي من حيث الإنتاج بعد سنة من النقصان خلال سنة 2012/ 2013 وخلال هذه السنة يؤكد يوسف الجبهة اتسم المنتوج بحجم ضعيف، بينما السوق العالمي يطلب الأحجام الكبرى، وقد توقع المنتجون المغاربة أن يتم توجيه 800 ألف طن نحو الاسواق الخارجية، فعجلوا بالخروج إلى الاسواق قبيل الموعد بحوالي 15 يوما إلى 20 يوما، بدأ تصدير الكلمونتين مند العاشر من شهر شتنبر، وخرجت ألف طن على مستوى المغرب وطرح عندها مشكل الذوق الذي لم يكن في المستوى المطلوب.
” الليمونة المرة” خلقت غصة لدى المهنيين بهوارة عاصمة البرتقال، فمشكل الذوق وجودة الحوامض الداخلية كانت مطروحة ، خلال شهور نونبر وفي منتصف دجنبر خرجت كمية كبيرة من الكليمونتين وصلت 100 ألف طن منتصف دجنبر وكان حريا يؤكد الجبهة الا تخرج كل هذه الكمية، فأغرقت السوق الروسي الذي لا يحتمل كل هذه الكمية. فبعد حديث طويل يرسم الجبهة رئيس التعاونية الفلاحية الزواية خاتمة كلامه بعبارة: بروسيا التقى الجميع و ” راب السوق” أي انهار. خلاصة مرة رسمها يوسف بطعم ليمون هذه السنة الذي صدر بمذاق مر بسبب تهافت المنتجين وتسرعهم.
في لقاء لتجديد مكتب جمعية منتجي ومصدري الحوامض بسوس يوم السبت الماضي، وصف أحمد الضراب الكاتب العام لجمعية منتجي ومصدري الحوامض والبواكير بالمغرب ” أسبام “،الموسم الحالي ب”الصعب”، كما وصف وضعية الفلاح ب”غير المريحة”، بعد إنتاج مهم على المستوى الوطني وصل 2،2 مليون طن من الحوامض مقابل 1،5 مليون طن خلال السنة الماضية، بلغ حجم المصدرات من الحوامض 600 الف طن على المستوى الوطني مقابل 350 ألف طن خلال السنة الماضية بزيادة وصلت 60 بالمائة خلال هذه السنة.
ليمون المغرب والدب الروسي
فما هي أسباب هذا الكساد، ولماذا غاب الذوق الرفيع عن الكليمونتين المغربي؟ يجيب الضراب في نفس اللقاء المنعقد بأولاد تايمة، بأن إدخال الحوامض للأفرنة لاستعجال توجيهها للاسواق قلل من جودة المنتوج، وخلق ذلك صعوبات في التصدير إلى دول كندا وأوروبا، إلى جانب تهافت المنتجين على السوق الروسية، التي وجهت إليها بين 50 و 60 بالمائة من الإنتاج، وحتى عائداتها المالية على قلتها لم تستخلص بعد من المستوردين الروس، فإغراق السوق الروسي حكم على الإنتاج المغربي بالبوار على المستوى السوق الخارجي. على مستوى السوق الداخلي، اعتاد الفلاحون بيع المنتوج داخل الضيعات، انتظروا خلال هذه السنة قدوم المشترين، ولما لم يطرقوا ابواب ضيعاتهم كما اعتادوا، يئسوا من الانتظار، ونقلوا منتوجهم إلى السوق الداخلية بأنفسهم، نزل الجميع واغرقوا الاسواق فوقع التضخم، ومعه الكساد.
أغرقت الاسواق الروسية والمغربية، وعم الكساد وغابت الجودة الداخلية بعد إرسال المنتوج خارج الآجال فكان بذوق ضعيف أرجعه أحمد الضراب في لقاء أولاد تايمة لاستعمتال الأفرنة. ومعلوم أن الأفرنة تعجل إنضاج الحوامض وتعطيها نضارة اللون الاصفر، لكن وقع ما يشير إليه مضمون المثل العشبي ” لا ديالو بقى لا وجهو تنقى” فقد تزعزعت ثقة التجار في المنتوج المغربي وبيع بأبخس الاثمان وصلت حد مزحة خرجت من فم فلاح في لحظة ياس بأن ليموننا عافه حتى الدب الروسي بسبب إغراق هذه السوق بما لم تتحمله.
غير أن يوسف الجبهة الذي جمعنا به لقاء خاص استعمل لغة المنطق، وأرجع ما وقع ل”عوامل مناخية جعلت الذوق يغيب في البداية، لكن عندما تحسن الذوق نزل الجميع نحو روسيا وانهارت الاثمنة بالسوق الخارجي وكذا السوق الداخلي، وهنا بدأت مشاكل المنتجين، يضيف الجبهة وهو المنتج الفلاح، ابن الفلاح العالم بتضاريس الأسواق وتقلباتها، فقد فتقلص ثمن الكليمونتين من درهم واحد إلى 20 سنتيم على المستوى الداخلي، دون احتساب ثمن النقل والتخزين، فالكيلوغرام قبل نقله وصل ثمنه 60 إلى 65 سنتيما ، وعند توجيهه إلى السوق بيع ب20 سنتيما !
وبلغة صريحة يعود أحمد الضراب رئيس جمعية منتجي ومصدر الحوامض والبواكر بالمغرب ليشرح اسباب نكسة الحوامض، قالها بصراحة ومراراة، لا تقل عن مرارة الليمون، وهو يخطب بين جموع الفلاحين الذي تابعوا اللقاء على أعصابهم ، أكد مسؤول ” لاسبام” الوطني، إن قلة التساقطات التي عرفتها مناطق سوس هذه السنة أثرت على جودة الحوامض الموجهة للتثصدير، إذ أن 50 بالمائة من المنتوج غير صالحة للتصدير على المستوى الوطني، منها 30 بالمائة بمنطقة سوس، و20 بالمائة بالمغرب الشرقي، خصوصا الحوامض نوع الكليمونتين و ” النور”.
النكبة جاءت من غزارة في الإنتاج
يوسف الجبهة في حديث بعيد اعن اجتماع اولاد تايمة عاد بدوره ليحلل ما وقع وشرع في تقليب وتركيب ما حدث باحثا عن اسببابه ومسبباته، أرجع نكبة الكليمونتين إلى غراة الإنتاج الذي ميز الشجرة خلال هذه السنة فضاعفت الإنتاج من 500 حبة غلى ألف حبة، الأمر الذي قلص من حجمه المطلوب على مستوى الاسواق كما تقلص ذوقعه وارجع ذلك لعوامل مناخية، هذا إلى جانب غياب التنظيم في القطاع، كل يفعل ما يشاء يخرج للاسواق متى شاء، وغياب التنظيم لدى الفلاحين والملففين والمصدرين، كل يشتغل وحده. في غياب أي تنسيق يمكن أن تنظمه الوزارة عن طريق المكتب المستقل لتنسيق الصادرات، يجب أن تبقى الحرية مطلقة لأنه مع تسهيلات النقل البحري بالحاويات، سمحت لكل من توفر على 20 مليون سنتيم يجهز حاوية معبأة بالحوامض، يرسلها إلى روسيا، كل من جمع مبلغا بسيطا يتوجه إلى السوق الروسي، مستغلا التسهيلات وعمل الجميع على ” ترييبه”.
الماء والكهرباء
مشاكل السقي واجهة أخرى عجلت بنكسة الفلاح، بالكردان عاصمة الحوامض بسوس، يسقي الفلاحون أراضيهم بمياه سد أولوز، الذي تسيره شركة أمان سوس، في إطار التسيير المفوض الممنوح لها من قبل الدولة، الفلاح الهواري يسقي بدرهم واحد و 70 سنتيم، باثمنة أغلى من السعر الذي تسوق به الدولة الماء المحدد بين بين 20 إلى 80 سنتيم كما هو متبث داخل الجريدة الرسمية، يؤكد يوسف الجبهة إلى جانب أن الضخ يتم باستعمال الكهرباء، ورغم أن الضخ بسد أولوز طبيعي يجري من خلال الوادي، يبقى الثمن خياليا بحسب كل الفلاحين الذي تحدثت إليهم الجريدة وعلى راسهم عيسى ايت حسي فلاح بالكردان وعضو المجلس البلدي بهذه المدينة. الشركة المسيرة أمان سوس مازلت تفرض سعرا فرض على الفلاحين في ظروف مناخية قاهرة.
“ندخل السوق الداخلي جميعا بنفس الأثمنة رغم أن تكلفة الانتاج محتلفة” يؤكد الجبهة أما السوق الخارجي “راب” ولا أحد استفاد منه ، قطاع الكلمونتين يعاني خسارة كبيرة ويعيش النكبة، وعلى الدولة ان تتحمل مسؤوليتها بما أنها ساهمت في إطار مخطط المغرب الأخضر ومنحت الأراضي للمستثمرين.
يشير المتتبعون أن الدولة لم تؤطر الفلاحين، وسمحت بحرية الانتاج والتصدير، دون تنظير أو تأطير، فأغلبية فلاحي الكردان انقطع عنهم الكهرباء، وماء السقي، بسبب عدم الأداء، كاهلهم مثقل بديون القرض الفلاحي،وليس لديهم الحق في تمويل إنتاجهم مستقبلا، صهاريجهم فارغة بعدما هجرها والماء، فكيف سيواجهون الإنتاج خلال السنة المقبلة، خصوصا أن أغلبية الفلاحين، ليس لديهم حتى بما يؤدون مستحقات المستخدمين سؤال طرحه الفلاح عيسى حسي دون أن يجيب عنه.
نقط سوداء داخل “المغرب الأخضر”
مخطط المغرب الأخضر، له أهداف شمولية جاء بستة عشر عقدة إطار، بخصوص العقدة الإطار الخاصة بالحوامض، حمل هدف مضاعفة الإنتاج من مليون إلى 3 ملايين طن، ومضاعفة التصدير من 500 الف طن إلى مليون و 300 الف طن.
الأغراس التي منحت من قبل الدولة وصلت مند الآن الأهداف التي كان معولا أن تصل إليها خلال سنة 2018 ، وهذه نقطة إيجابية سجلت للمسؤولين الساهرين مركزيا على إنزال مخطط المغرب الأخضر، لكن نقطا سوداء تسربت لخضرة هذا المخطط كشف عنها يوسف الجبهة من بينها أن الأهداف وصلت مبكرا في ظل غياب تقنيين وعمال مؤهلين، وغياب معامل التخزين، واللوجيستيك، وغياب معامل التبريد، فميناء أكادير لا يتحمل كمية المنتوج المرشح للتخزين، خصوصا مع تدفق المنتوج في وقت واحد، وضرورة انتظار الدور لأيام. التنظيمات خلقت لكن لم يتم تفيعلها.
الفلاح ترك منتوجه معلقا في الاشجار، والابقار عافته ولم تعد تقبل عليه فتم توزيعها على الناس بصفر سنتيم ولم يعودوا يقبلون عليه ليبقى عالقا بالاشجار. السوق الداخلي عرض بدوره عن المنتوج، ومعامل التخزين مملوءة بعدما فاقت الطاقة الاستيعابية. فحوالي 15 إلى 20 في المائة لم تجد الطريق نحو التسويق، والحوامض من نوع ” نفيل ” كانت تسوق ب 3 دراهم واليوم نزلت أحيانا غلى اقل من درهمين.
المغرب الأخضر بحسب متتبعين لم يأخذ بعين الاعتبار دعم وتشجيع الصناعة التحويلية ” تحويل الحوامض مثلا إلى عصير أو مربى” باستثناء تجربة كوباك في تحويل الليمون إلى عصير، يبقى سوس خارج هذا النوع من الصناعة الذي كان بالإمكان أن يستوعب أكثر من ربع الإنتاج وجه إلى المزابل ، بتحويله إلى عصير أو مربى. وبجولة في الاسواق المغربية يتبين أن الصناعة التحويلية المرتبطة بالحوامض، ناذرة، فسمحت لاستيراد ” العصير” من أوروربا وتركيا.
قالوا عن نكبة الحوامض
يوسف الجبهة: فوضى “عمر أوصيفط”
وجه المغرب مائتي ألف طن دفعة واحدة لروسيا بينما السوق لن تستحمل اكثر من 120 ألف طن، كان بالإمكان أن يربح المصدر، والمستثمر، لكن فوضى ” عمر و صيفط ” أغرقف السوق الروسي. المصدرون اليوم غير معروفين، اليوم يكفي فتح شركة ب10 الف درهم و جمع كمية من الليمون والخروج بها إلى روسيا.
المبادرة الحرة في التسويق مضمونة لكن القطاع يجب أن ينظم نفسه. كما نعلم، للمحامين والصيادلة هيئتهم، لكن قطاع الفلاحة مفتوح في وجه كل من هب وذب، فليكن من كان طبيبيا أوجنرالا. الأراضي منحتها الدولة لأناس بطريقة مجانية وبسومة كرائية صغيرة وسلمتهم الإعانات المادية التي تخص الغرس والسقي بالتنقيط بنسبة مائة بالمائة، بخلاف المنتجين ابناء الفلاحين الذين ازدادوا في الفلاحة وسط الضيعات، وسيموتون داخلها.
محمد بوهدود بودلال رئبيس جمعية منتحي ومصدري الحوامض فرع سوس
ازدياد المنتوج والتهافت هو اصل الكارثة
إنتاج الحوامض تزايد خلال سنة 2013/2014 بنسبة 50 بالمائة، الزياة التي وضعته في منزلة الكارثة، بسبب التهافت على الاسواق، فقد تهافت المنتجون على الاغراس، مستمعلين الدعم الذي منحته الدولة في إطار مخطط المغرب الأخضر، فتضاعفت المساحات المغروسة ومعها الانتاج، وتفقدت الحوامض على الأسواق الخارجية دفعة واحدة، دون أن تستوفي آجالها المحدد، أو أن تراعي معايير الجودة المطلوبة من قبل المستهلك الأوروبي، فاصدم الإنتاج الوطني بمنتوج بجودة ومذاق عاليين مستقدم من مصر وجنوب أفريقيا. إذا ما استمر الآن المكتب الوطني للكهرباء في قطع الكهرباء وسحب العدادات عن الفلاحين، ولم يلتجئ لجدولة الديون فإننا سنتخذ قرار الامتناع الجماعي عن تسديد الفاوتير.
أحمد الضراب، الكاتب العام لجمعية منتجي ومصدري الحوامض بالمغرب
الأفرنة أفقدت الحوامض الذوق
إدخال الحوامض للأفرنة قلل من جودة المنتوج وخلق ذلك صعوبات في التصدير إلى دول كندا وأوروبا، إلى جانب التهافت على السوق الروسية، التي وجهت إليها 50 إلى 60 بالمائة، عائداتها المالية لم تستخلص بعد من المستوردين الروس، المنتجون الذي اعتادوا بيع المنتوج داخل الضيعات انتظروا قدوم المشترين وبعدما يئسوا من الانتظار، نقلوا منتوجهم لى السوق الداخلية فوقع التضخم، ومعه الوابر بعد غغراق السوق الداخلية.
عيسى ايت حسي: فلاح
العطاشة اصبحوا أحسن من مالك الضيعة
تخلت الدولة عن تأطير الفلاحين والمصدرين، والحال أن الفلاحين بمنطقة الكدران عاصمة الليمون مثقلون بديون القرض الفلاحي، قطعت أمان سوس عنهم ماء سد أولوز، وصادر المكتب الوطني للكهرباء عداداتهم. إن قطاع الفلاحة دمره لوبي الوسطاء، بينما الدولة تتفرج، ولم تستطع وقف الهوة السحيقة القائمة بين المنتج والمستهلك التي ملأها الوسطاء والسماسرة، فدمروا الاسواق.
ماذا نشااهد اليوم : فلاحون غارقون بالقروض، عولوا على هذه السنة، للوفاء بتسديد مستحقات القرض الفلاحي والممولين على مستوى الأدوية والاسمدة، ولوازم السقي بالتنقيط، لم يتمكنوا من تسديد ما بذمتهم، فانتقلت الأزمة للمولين لأنهم غارقون بديون تجاه الشركات المنتجة.
الفلاحون منتجو الحوامض عاجزون عن تسديد حتى مستحقات العطاشة اصبحوا أحسن من مالك الضيعة،
فبعد قطع الكهرباء عن استغلاليته، وقطع مياه سد أولوز، قام بجني الحوامض بخمسة دراهم وباعه في الاسواق بسبعة دراهم، دون احتساب ثمن النقل.
مشهد بئيس تمر منه سوس، فلاحون باعوا أبقارهم وأغنامهم ليؤدوا ثمن جني منتوج لم يستخرجوا منه حتى الجزء اليسير من راس المال، أكثر من 60 من المنتوج ألقي بها في المزابل، والآن يسود يأس عميق يدفع المنتجين لتوجيه أبنائهم نحن مهن أخرى،لأن تراب الأجداد والتمرس في الإنتاج ما عاد يسعفهم لتبقى رؤوسهم مرفوعة.
الطماطم” تحمر وجه المنتجين والمصدرين”
الخضر بالأرقام
الطماطم ” حمرت ” وجه المنتجين، وأنقذت ماءه، الطماطم أو البندورة أو الذهب الأحمر عوضت الفلاحة بسوس، عن خيبة ام لنتجت عن كبوات البرتقال، فاستطاعت سوس ان تحقق إنتاجا وفيرا حقق الاستثناء مند موسم 2008/2009 ، والأرقام التي تقدمت بها الفدرالية البيمهنية في اجتماعها خلال يوم الجمعة من الاسبوع الماضي تنطق بالفرق المسجل، رغم أن عدد الأراضي المزروعة قل خلال هذه السنة.
الطماطم في أرقام
على هامش اللقاء الذي عقدته الفدرالية البيمهنية للخضر والفواكه بأكادير يوم الجمعة الماضي استمع أعضاء المكتب التنفيذي إلى تقرير مفصل عرض إلى حصيلة الانتاج إلى غاية العاشر من مارس سنة 2013 / 2014 . وبدت الطماطم مزهوة بالتقدم الذي حققته لسوس فأنقذت بحمرتها ماء الوجه، بسبب الخسائر التي تسبب فيها الليمون.
فقد وصل إنتاج الطماطم من فاتح شتنبر 2013 الى العاشر من شهر مارس الجاري 60 بالمائة من مجموع الصادرات. باقي الخضر بلغت صادراتها 34 بالمائة، فيما الفواكه وصلت سقف 5 بالمائة.
مجموع الإنتاج الموجه للتصدير بلغ 452 ألف طن، خلال الموسم السابق ليرتفع بموجب هذا الموسم إلى 515 الف طن بزيادة عامة وصلت 14 بالمائة.
تصدير الطماطم خلال موسم 2012 / 2013 بلغ 282 ألف طن ، وحقق خلال السنة 2013 / 2014 قفزة وصلت 309 ألف طن. بنسبة زيادة تجاوزت 10 بالمائة . وسجلت زيادة بنسبة 14 بالمائة خلال هذا الموسم.
يمتاز سوس بنوعين من الطماطم: ” الطماطم تحت البيوت المغطاة” صدر منها سوس خلال الفترة بين فاتح شتنبر 2013 و 10 مارس 2014 ما مجموعه 212 ألف طن، بنسبة 68،5 بالمائة .
نوع، الطماطم الكرزية وصل التصدير 59 ألف طن بنسبة 19 بالمائة من مجموع أنواع الطماطم.
كما احتل “كوكتيل الطماطم” المرتبة الثالثة بمعدل 8 بالمائة وبكثلة إنتاج وصلت 24625 طن إلى جانب نسب ضعية من الأنواع الأخرى، وصدرت الفدرالية البيمهنية زيادة لابأس بها على مستوى ما تم تصديره للاتحاد الأوروبي برسم هذه السنة، وصلت 252 ألف طن بخلال السنة الماضية التي وصل مجموع الممصدرات 231 ألف طن.
باقي المنتوجات
بالنسبة لباقي الخضروات حققت خلال هذه السنة، وإلى غاية العاشر من مارس نسبة ارتفاع بلغت 22 بالمائة
الكورجيت بلغ المنتوج المصدر 43 الف طن خلال هذه السنة، بعدما ظل في حدود 32 و 34 الف طن،مند موسم 2008 / 2009 .
وانتقل منتوج الفاصوليا من 59 ألف خلال 2009 ليصل 68 الف طن. الفلفل انتقل من 31 الف طن الى 36 الف طن، منتوج “الخيار” ارتعت نسبة تصديره من 5093 طن خلال السنة الماضية ليصل المنتوج 6153 هذه السنة، وسجلت صادرات موسم 2008/ 2009 ما مجموعه 2471 طن.
3 اسئلة إلى الحسين اضرضور، رئيس الفدرالية البيمهنية للخضر والفواكه بسوس
هذه مشاكلنا مع الاتحاد الأوروبي، وحكومة بنكيران، والنقابات “العكسية”
الحسين اضرضور من كبار فلاحي سوس، ورئيس الفدرالية البيمهنية للخضر والفواكه الهيئة التي تقود عصب الاقتصاد الفلاحي بسوس، في هذا الحوار القصير، يشخص الوضعية الفلاحية بالمنطقة، يتحدث عن العراقيل التي يتهيئ الاتحاد الأوروبي لوضعها في وجه المغرب من خلال سن تدابير حمائية جمركية، وينتهي حديث الضيف عند المشاكل العالقة مع الحكومة من بينها فرض الضريبة على القطاع، والعلاقة الشغلية مع العامل الزراعي، والتوثر بين البطرونا ونقابات العمال.
أي تشخيص يمكن أن تقدمهوه للفلاحة بسوس في ظل ما تمر به من حالة جفاف؟
ستعاني المنطقة خلال هذه السنة، فالتساقطات لم تتجاوز 50 ميلميترا خلال هذه السنة، وحقينة سد يوسف بن تاشفين لا تتجاوز 37 في المائة، وسد إيسن 40 في المائة ما سيشكل صعوبة قياسا بالحقينة المسجلة، الفرشة المائية لحد الآن لم تتغير بسبب التساقطات الثليجة المسجلة خلال هذه السنة.
وبخصوص إنتاج الخضر والفواكه المصدرة، سجلنا خلال هذه السنة سجلنا تقلص المساحات المزروعة من 5300 هكتار خلال السنة الماضية إلى 4800 خلال هذه السنة، إلى جانب تقلص الخضروات داخل البيوت المغطاة، هذا التقليص ناتج عن التوثر الذي تعرفه الأسواق الأوروبية ، فتاثر بذلك المنتوج المصدر إلى هذه الوجهة مثل، الطماطم والقرع الأخضر، لم يسجل المنتوج بسبب ذلك نتيجة مرضية خلال السنوات الثلاث الأخير للأسباب المذكورة. من جهة ثناية فعامل المناخ المتسم بالجفاف أعطى جودة خاصة مميزة للمنتوج المغربي من حيث المذاق فسجلت بعض الخضروات نتيجة لا باس بها، بسبب الإقبال عليه.
بخصوص تصدير الليمون سجل المغرب تراجعا، كبيرا، وفقد مكانه بسبب المنافسة القوية لإسبانيا، فقد فقدنا مكانتنا مند سنين عديدة، بسبب المزاحمة التي فرضها الإسبان، فتوجه المصدر المغربي للاسواق السهلة البعيدة، مثل كندا وروسيا والشرق الأوسط، لكن وفرة المنتوج، والمنافسة الأوروربية جعلت النتيجة عكسية على مستوى التصدير.
تصدير الخضروات عرف انتعاشة نسبية على مستوى الاسواق الأوروبية، بسبب الجودة العالية للمنتوج المغربي، فجودة الخضروات متعلقة بالطقس، عندما تقل الأمطار ويسود الجفاف تتقلص نسبة الرطوبة، داخل البيوت البلاستيكة وتقل الأمراض وهذا ما حدث خلال هذه السنة.
من المشاكل الكبيرة التي تواجهنا، العراقيل التي يحضر لها الآن الأوروبيون المنافسون، الإسبان والفرنسيون والإيطاليون الذين ينافسون المغرب في منتوجاته، يدفعون السوق الأوربية لتجيين بعض قوانين تتعلق بالتعشير لتكون جاهزة خلال السنة المقبلة، هو نوع من الحمائية تتناقض مع القوانين التجارية العالمية، ومع القوانين الثنائية، ومع اتفاقية الشراكة، هناك تواصل الآن بين وزارة الفلاحة وبين المهنيين، سيستمر خلال هذا الاسبوع.
أشدد هنا على ضرورة تدخل الدولة، عليها أن تتدخل على أعلى مستوى، سياسيا لأن ” هاذوك الناس” مصرون على التحدي، يبدو ذلك من خلال الحوارات التي أجرينا معهم خلال الأسابيع الأخيرة. سنستمر في الحوار مع الوزارة، ونسعى أن تتدخل الدولة بعد فشل كل الحوارات خلال الاسابيع الماضية.
ما هي طبيعة الخلاف مع الأوربيين، وهل باعتقادكم أن المغرب قادر على التأثير على الاتحاد الأوروبي؟
واجهنا في السابق عراقيل كبيرة، وكان التدخل على مستوى أعلى سلطة في البلاد وأتى أكله، فالمغرب يتمتع بوزن سياسي، يجعله قادرا على إعادة الأمور إلى نصابها.
خلاف المغرب مع السوق الأوروربية، يتمحور حول التعشير، لدينا ثلاث طرق للتعشير، طريقة متفق عليها مع أوروبا وطريقة تنظمها المنظمة الدولية ،وهناك اتفاقية الشراكة الأخيرة التي تعطي المرونة للفلاح المغربي.
الأوروبيون بموجب ما يتم التحضير له، سيبقون على طريقة واحدة مثقلة بالرسوم، هذا مشكل كبير، وسيصبح عرقلة تلزم الفلاح المغربي على التوقف بعدما يعجز عن تصدير منتوجاته .
والخلاف موجود كذلك حتى مع حكومة ابن كيران
بالطبع هذا المشكل يضاف إلى مشاكل مدونة الشغل وفرض الضريبة. فالضريبة ستلزم ” مول الخضرة” على التوقف، اقترحنا عليهم ” الفورفي” على مستوى الإنتاج، غير أن الدولة تقترح الفاتورة، واي فاتورة سنتسلم كمهنيين عند التعامل مع الحداد، وباعة القصب أو الغبار على سبيل المثال اي فاتورة سيسلم لي شخصا لا يتوفر حتى على البطاقة الوطنية.
مدونة الشغل تظل بدورها عالقة، يشتغل المهنيون كما هو متعارف عليهة ب”العطاش” فعن أي تعاقد يتحدثون، هل سيتحول الفلاح إلى إدارة؟
اقترحنا على الدولة منح العمال بطاقات شغل، على أن يلتزم المشغل بتعويضه عن مستحقاته بواسطة “تمبر” يلصق ببطباقة العمل، ويحدد أيام عمل المستخدم المياوم. إن العامل الزراعي غير مستقر، ومدونة الشغل، لم تستوعب ذلكن وخرجت دون استشارة المهنيين، وأعطي هنا مثالا بموسم إنتاج وجني الطماطم أو الفاصوليا، فشهور إنتاج وجني هذه الأنواع محدودة ويجب مراعاة هذا المعطى، نحن مستعدون لتعويض المستخدمين، ونحن نقول للحكومة”قولوا لنا فقط الطريقة التي ترتضونها”.
إلى جانب ذلك كله، هناك نقابات عكسية تستعدي العامل ضد الباطرونا، وأتساءل لماذا مازال قانون الإضرابات لم يجد النور بعد مرور 50 سنة، لماذا يعمد العمال إلى لاإضراب عندما يصل المنتج لحظة الجني؟، بسبب ذلك توقفت 240 ضيعة عن العمل بسوس، بعد ضياع منتوجها بسبب الإضرابات. فهل سنكرر واقعة سيدي سليمان التي توقف الاستمار في الحوامض بها بسبب إضرابات العمال غير المسؤولة؟.
الروبرطاج من إنجاز طاقم سوس بلوس
الروبرطاج من إنجاز طاقم سوس بلوس
