بعد شهور من شد الحبل والتصعيد. أخيرا ينطلق الحوار بين وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والمتصرفين المغاربة. كان ذلك أول أمس الخميس 20 مارس الجاري بمقر الوزارة، بالرباط، وذلك بناء على دعوة الوزير لجلسة الحوار هي الأولى من نوعها في عهد حكومة بن كيران . العلالي عبد الله نائب رئيسة الاتحاد أشار وفي تصريح للجريدة إلى أن اللقاء « كان إيجابيا بشكل عام، حيث سجلنا تفهم الوزير لمطالب هذه الفئة، حرصه على التعامل مع هذه الهيئة». الوزير أكد يضيف المسؤول بالاتحاد على « قناعته بآلية الحوار والتشاور كسبيل لمعالجة القضايا المرتبطة بمطالب الموظفين في مختلف الإدارات العمومية». كما شدد «على أن ملف هذه الفئة له علاقة بعدد من الوزارات بالحكومة، وهو في حاجة إلى مزيد من المشاورات للتمكن من إيجاد الحلول لعدد من النقط».العلالي عبد الله، أضاف « الوزير عبر عن اقتناعه بمشروعية المطالب، وتفاعله مع متطلبات هذه الفئة في النهوض بوضعها المادي والإداري.
البلاغ الصادر عن الاتحاد سار في نفس الاتجاه وتناول خطوطه العريضة، من خلال الإشارة إلى ترحيب الوزير بالتحاور الرسمي مع الاتحاد وانطلاق سلسلة من اللقاءات المنتظمة لمتابعة الحوار وتسطير وتحديد الأولويات والعمل على تفعيل ما يمكن تنفيذه على المدى القريب والمتوسط ومواصلة الحوار بشأن باقي نقط الملف المطلبي. اللقاء خلص إلى ضرورة تسطير سقف زمني (15 ) يوما كمدة لإحاطة لاتحاد بمستجدات تفاعل الحكومة، ولا سيما الوزارات المعنية بالملف.
وبخصوص البرنامج الاحتجاجي، أبدى الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة تمسكه التام بملفه المطلبي وبحقه في الدفاع عنه بكل الوسائل المشروعة إلى حين تحقيقه في إطار شمولي يعكس كل طموحات المتصرفين العاملين بكل من قطاع الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والغرف المهنية. وبهذا الخصوص أكد العلالي « أن قرار تعليقه يعود إلى المجلس الوطني، والذي يملك صلاحية تنفيذه بناء على النتائج المتوصل إليها بعد المهلة المحددة، خاصة أن اللقاء الأخير يعتبر خطوة إيجابية لإيجاد الحلول الناجعة لهذا الملف».
ومن بين النقط الأساسية في الملف المطلبي للمتصرفين، ضرورة إقرار نظام أساسي عادل لهذه الفئة داخل منظومة الوظيفة العمومية، تحقيق العدالة الأجرية، وتطبيق مبدأ المساواة بين هذه الفئة داخل الوزارات، فرغم تعدد شهادات المتصرفين في عدد من الإدارات، وتكوينهم في المجال الإداري فإن فوارق الأجورقد تتجاوز أربعة آلاف درهم وستة آلاف درهم..وللإشارة فقط فالمتصرفون يحملون وزر نظام تعويضات غير منصف بين مختلف الإدارات، حيث تتم الزيادة في رواتب فئات عديدة كالمهندسين والمنتدبين القضائيين .. رغم أنهم يحملون نفس الأرقام الاستدلالية في سلك الوظيفة العمومية.
