كشفت مصادر مطلعة للأحداث المغربية” أن وجود إختلالات في البناء حال دون إفتتاح مقر المفوضية الجديدة بالرغم من إنتهاء الأشغال بها منذ أربع سنوات خلت، وأفادت مصادرنا أن المقاولة التي رصت عليها الصفقة لم تحترم بنود دفتر التحملات، بل تم إحداث هاته البناية دون أن تخضع لمعايير الجودة على شاكلة باقي المفوضيات المحدثة بالمدن المجاورة.
واستطردت مصادرنا أن هذا المشروع، الذي خصص له مبلغ إجمالي يصل الى نحو 260مليون سنتيم، ساهم فيه كل من المجلس الإقليمي لتارودانت وبلدية أولاد تايمة، وقد تم إقامته فوق وعاء عقاري لا يتجاوز 200 متر، في حين بقيت مساحة أرضية شاسعة تقدر ب 400 متر، أضحت عبارة عن ارض عارية، دون أن يتم استغلالها وهو ما كان له انعكاسات سلبية على شكل المفوضية الجديدة ، حيث لا تتوفر سوى على ستة أقسام فقط، في حين تنعدم فيها باقي المرافق الأخرى.
وما زاد الطين بله تقول مصادرنا، هو تأكيد مهندس معماري استحالة التأشير على صلاحية بناء الطابق الثاني للمفوضية، نظرا لانعدام الشروط الأساسية الواجب توفرها لذلك، حيث أن الأساسات الأرضية الموضوعة من طرف المقاولة المكلفة بالأشغال، تم تصميمها وفق طابق سفلي فقط ولا تتحمل زيادة طوابق إضافية، وهو ما ترك أكثر من علامة استفهام، حول مواد البناء المستعملة ومدى مطابقتها لشروط الجودة والسلامة.
وقالت مصادرنا أن عناصر الشرطة العاملين بأمن مفوضية المدينة، كانوا يعلقون أمالا كبيرة على هذا المشروع الجديد، خاصة فيما يخص تحسين شروط العمل، وتقديم خدمة أفضل للمواطنين الوافدين على المفوضية، غير أن أمالهم تبددت بمجرد الإعلان عن انتهاء الأشغال وترك البناية على شكلها الحالي منذ أربعة سنوات ، وهو ما خلف استياء عارما في أوساط موظفي الأمن بالمدينة.
واستطردت ذات المصادر، أنه ومنذ إحداث المفوضية بمدينة أولاد تايمة سنة 2003، بات الموظفون يعانون مشاكل كبيرة ناجمة أساسا عن الازدحام داخل مكاتب العمل، في البناية الحالية المكتراة ، وذلك نظرا لضيق حجرات المكاتب.لكونها عبارة عن منزل من ثلاث طوابق تخترقه سلالم ضيقة ، إلى جانب عدم وجود فضاء وكراسي لجلوس المواطنين خصوصا كبار السن .لكن الأمر تجاوز ذالك حينما كشفت مصادر عليمة ، أن رجال الأمن بالمدينة متذمرون بدورهم من شكل البناية الجديدة لمفوضية الشرطة.
سوس بلوس
“
