” واش هاذي محكمة أو حي صفيحي” يتساءل أحد أبناء الدار بنبرة غاضبة، وهو يشاهد كل ردهات وزوايا وأركان ابتدائية أكادير تحولت إلى مكاتب مشكلة من الأليمنيوم والزجاج. بالمدخل الرئيسي اقتطع مكتب الضبط، ومكتب ثان يجتمع به المتدربون بالمحكمة على يسار البوابة الرئيسية، وقبالته مكتب ثالث، وقرب قاعة الجلسات نبت بسرعة مند أسبوعين ثلاث مكاتب من زجاج وأليمنيوم، تطوق قاعة الجلسات والمكاتب المحيطة بها، أراد منهما مسؤولو المحكمة ان يكونا مكاتب مؤقتة للموظفين، ليتركوا مكاتبهم الأصلية للقضاة الجدد.
ففي ظل الضيق الذي لازم هذه المحكمة، فكرت المحكمة أن تنزع من الموظفين مكاتبهم، الأمر الذي رفضوه، فبقيت هذه المكاتب فارغة، بينما القضاة الجدد ينتظرون حلا. إجراء تنيقل الموظفين على حساب القضاة الجدد اعتبره كتاب الضبط تحقيرا لهذه الفئة من الموظفين، وقامت الجامعة الوطنية للعدل باحتجاج معتبرة أن الحل يجب أني كون جذريا، ويتمثل بحسب النقابة الديمقراطية للعدل في” الاسراع بإتمام بناء مشروع تمديد المحكمة الابتدائية المتعثر مند أزيد من سنة بعدما غادر المقاول الورش”.
وكان موظفو النقابة الديمقراطية للعدل نظموا وقفة رفعوا خلالها شعار “هذا عار هذا عار المحكمة في خطر»، جاء هخذا الشكل، بعد شهور على توقف اشغال مشروع تمديد هذه البناية، وبعدما حمل المقاول آلياته، وأصبح الورش مهجورا، وبسبب الوضعية المهترئة التي آلت إليها البناية الحالية.
وقد أصدرت هذه النقابة تقريرا يعرض لأوضاع المحكمة الابتدائية مكتبا مكتبا. تحدث عن مآل قسم الأرشيف، وعن صعوبة الاشتغال داخله بسبب روائح الرطوبة الكريهة التي أصبح عليها، داعيا كل “من له غيرة على المحكمة أن يتحرك لإيجاد حل لمشكل الأرشيف بالنظر إلى قيمته”.
وعدد التقرير وضعية المحكمة انطلاقا من البوابة، إلى أقصى مرفق بداخلها، فوصف مكتب الضبط على يمين المدخل بـ«البراكة المبنية عشوائيا” كما رصد التقرير الضيق الذي يعاني منه مكتب التنسيق بين مع المفوضين القضائيين، ومكتب الأوامر الاستعجالي، ومكتب الخبرات والتنفيذ الزجري، ومكتبي حوادث الشغل والشغل المندمج. والمشاكل الأخرى بـ28 مكتبا آخر.
التقرير انتقل من المكاتب إلى قسم قضاء الأسرة، وأكد أن المعاناة لا يدركها إلا العاملون به بسبب الاكتظاظ والروائح الكريهة، غلى جانب تضاعف المعاناة أيام الجلسات. وأحاط القرير بوضعية مكتب الراقنات، حيث تتكدس 5 موظفات وموظف خاص بالبريد والتبليغ.
سوس بلوس
