أصبح التصريح الإجباري بالممتلكات من طرف الموظفين والمنتخبين والأعوان ببلادنا ساري المفعول منذ 15 من شهر فبراير 2010 ،في إطار الشعار الذي تبنته الحكومات المغربية في السنوات الأخيرة و الرامي إلى “تخليق الحياة العامة وترسيخ مبادىء الشفافية والمسؤولية وحماية الأموال العمومية” ، وقد تم فعليا إحداث فرع لتلقي وفحص التصاريح الإجبارية بالممتلكات في جميع المجالس الجهوية ،علما أن قانونا صدر في سنة 2008 (قانون رقم 54.06) أضحى يلزم رؤساء مجالس الجهات ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم ورؤساء الجماعات الحضرية والقروية ورؤساء مجموعات الجماعات المحلية ورؤساء مجالس لمقاطعات ورؤساء الغرف المهنية، فضلا عن الموظفين والأعوان المكلفين بمهمة عمومية أو الحاصلين على التفويض بالأمضاء فيما يتعلق بالأعمال و الإجراءات التي لها صلة بالمال العام بالتصريح بممتلكاتهم الشخصية ، كما ألزم المنتخبين بتجديد التصريح ذاته كل سنتين في حين ألزم الموظفين والأعوان بالقيام بذلك كل ثلاث سنوات .
التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات ،والذي يتناول جرد حصيلة سنة 2012، كشف أن عددا كبيرا من المسؤولين والموظفين والمنتخبين لم يودعوا تصاريحهم لدى المجالس الجهوية للحسابات ، علاوة على أن من ضمنهم من لم يجدد هذه التصريحات منذ 2010 ،و أفاد التقرير ذاته أن الدارالبيضاء تحتل الرتبة الأولى على مستوى الأشخاص المسجلين في اللوائح والذين لم يجددوا أو يودعوا تصريحاتهم منذ 2010 وبلغ عددهم “6926” ، متجاوزا العاصمة الرباط بكثير “2531” شخصا ،في حين لم يصرح 2958 موظفا بممتلكاتهم في وجدة ، واحتلت جهة أكادير الدرجة الرابعة بمجموع 1265 شخصا ،ووصل العدد بفاس إلى 748 موظفا، في حين بلغ بسطات 608 أشخاص، ووصل بطنجة إلى 561 موظفا، بينما لم يتجاوز عدد المصرحين بالعيون 131 شخصا.
تناول هذا الموضوع يجعلنا نتساءل هل يا ترى صرح منتخبو و موظفو وأعوان منطقة تافراوت بمتلكاتهم خصوصا منهم المنتمون والعاملون ببلدية تافراوت ؟، بل هل قاموا أصلا بالتسجيل في اللوائح ذات الصلة ؟ الدافع لطرح هذا التساؤل هو ما يلاحظه الكثيرون من مظاهر الغنى والثراء التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة على هؤلاء ،خصوصا المنتخبون المنتمون للأغلبية المسيرة للمجلس البلدي لتافراوت، تلك المظاهر التي لا تتلائم مع وضعهم المهني على اعتبار أن غالبية هؤلاء يشتغلون بقطاع التعليم الإبتدائي و الثانوي ليس إلا .
هل ستكون لدى هؤلاء المنتخبون شجاعة التواصل مع الرأي العام المحلي بهذا الخصوص ،و الإجابة الشافية والمفيدة على هذه الأسئلة المشروعة في شكلها ومضمونها و المشروعة بقوة حق المواطنين في الحصول على المعلومة كما ينص على ذلك دستور المملكة ؟؟
