المدارس، الجامعات، المؤسسات الخيرية وحتى مخافر الشرطة لم تعد أماكن توفر الأمن لمن يترددون عليها بعد أن تدنست بارتكاب جرائم اغتصاب داخلها، وأصبح من يفترض فيهم توفير الحماية والأمان لمرتاديها، هم من يدنسونها ويرتكبون جرائم اغتصاب داخلها، ويتسببون في تدمير حياة ضحاياهم، الذين يتنوعون بين القاصرين والراشدين، وهي الجرائم التي أثارت الرأي العام بسبب فظاعتها، وحساسية الأماكن التي ارتكبت فيها.
أصيبت بمرض نفسي جعلها تشكل عبئا على أسرتها، التي عانت معها طويلا، قبل أن تتخلى عن تحمل مصاريف علاجها الطويل، والذي يحتاج لتكاليف قصمت ظهر الأسرة المعوزة، لتصبح الفتاة عرضة للشارع، وباتت تقضي أغلب يومها في الشارع.
شيئا فشيئا أصبحت الأسرة تستفيد من المال الذي تحصل عليه الفتاة المريضة نفسيا من التسول، فبدأت تقضي أوقاتا أطول في الشارع، دون أن يسأل عنها أهلها، فكانت تعود في بعض الأحيان وفي أحايين كثيرة لا تعود إلى البيت، إلى أن تم نقلها في يوم من الأيام إلى أحد المراكز الاجتماعية.
مرض نفسي ومعاناة وألم
تم الاحتفاظ بالفتاة المريضة نفسيا بالمركز رغم كونه غير مختص بالمرضى النفسيين، والذي يضم العديد من الحالات الاجتماعية والفئات العمرية. وهناك تم الاعتداء عليها جنسيا واغتصابها من طرف أحد الأشخاص بالمركز، وهو الاعتداء الذي نتج عنه حمل. لم تجد النزيلة الأمان في المركز الذي يفترض فيه أن يكون آمنا، وتعرضت لاغتصاب وحشي، نتج عنه حمل بالرغم من كونها مريضة نفسيا، ولا تستطيع العناية بنفسها ولا بغيرها. خاف الشخص من افتضاح أمره ومتابعته فتزوج من الفتاة وأخذها من المركز إلى بيته، لتعيش رفقة زوجته وباقي أطفاله، لكن هناك مارس عليها فنون التعذيب هو وزوجته، في انتظار وضعها لحملها، ليتخلص منها بصفة نهائية. وضعت الشابة مولودها، ومن أجله تحملت الكثير من الإهانات، بالرغم من مرضها النفسي، إلا أنها لم تتمكن من التحمل أكثر، وأصبحت حالتها النفسية تسوء أكثر يوما بعد الآخر، لذلك أصبحت تعامل طفلها بسوء وتعرض حياته للخطر، فكان زوجها يعاقبها أكثر. لم تتحمل الأم ما تعانيه بالإضافة إلى الحالة النفسية التي آلت إليها، لتعود مرة أخرى إلى المركز الذي كانت فيه، مع المريضات نفسيا، ويحتفظ الزوج بطفله بعد تطليق والدته، وتركها وحيدة وهي في أمس الحاجة لمن يساندها في رحلة علاجها من المرض النفسي.
اتهام بالاغتصاب في مخفر الأمن
الاغتصاب لا يقتصر على الأماكن، التي تحتضن المرضى والعاجزين، وإنما الخطير في الأمر أن ينتقل الأمر إلى مخافر الشرطة التي يفترض أن تكون ملاذا آمنا للمواطنين من بطش المجرمين. عاشت هناء منذ طفولتها قصة مأساوية، بعد أن تخلى أبوها عنها وهي في بطن أمها وتوفيت أمها وتركتها رفقة أختها الوحيدة المتزوجة. تمكنت هناء، بالرغم من هذه الأوضاع، من متابعة دراستها، وقررت أن تلج مدرسة خاصة حيث حصلت على شهادة تكوين في تخصص الحسابات، واشتغلت في القطاع الخاص. وفي ظل هذا «الكفاح» من أجل العيش بكرامة، تعرفت على شاب كان منشغلا بالهجرة نحو فرنسا بحثا عن آفاق رحبة. الشاب اقترحها على مشغل مهاجر يعمل في بيع المتلاشيات وعملت مسؤولة عن تدبير محله. لكن هذا «الاقتراح» هو الذي سيصنع محنتها بعد ذلك. فقد حاول المشغل منذ أول وهلة التحرش بهناء لتقرر مغادرة العمل، لكنه عاقبها بالتبليغ عنها، في قضية سرقة حلي ومجوهرات بقيمة 30 مليون سنتيم. قضت هناء رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عين قادوس سنة كاملة وخمسة أيام، قبل أن تحصل على البراءة من التهم الموجهة إليها، بحكم ابتدائي استأنفه مشغلها الذي اتهمها بالسرقة، في حين تتهمه هي بالتحرش بها و«ابتداع» أساليب مختلفة للإيقاع بها. وظهرت معطيات جديدة في القضية بعد أن اتهمت هناء أربعة أمنيين باغتصابها، وبالرغم من أن هناء أكدت لهيئة القضاء أنه باستطاعتها التعرف على كل رجال الأمن الذين تتهمهم بالاعتداء عليها من بين العشرات من رجال الأمن بالجهة، إلا أن قضاة المحكمة عرضوا على جلسات التحقيق أربعة أمنيين، ضمنهم رجل أمن برتبة عميد، تقول هناء إن اثنين منهم فقط هم من بين المتهمين، في حين أن الاثنين الآخرين لا علاقة لهما بالتهمة. التهمة أكدها خبراء من مختلف المؤسسات المعنية بالملف. فقد أثبتها تقرير طبي لسجن عين قادوس، كما أثبتتها خبرة طبية أنجزت لها بإيعاز من المحكمة، وتطرق إليها تحقيق الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وهي الفرقة التي أشرفت على التحقيق معها بعدما رفضت مواصلة «استقبال» رجال الشرطة القضائية، مطالبة رجال الدرك باستكمال التحقيقات وهي «ضيفة» على سجن فاس. الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أشارت إلى تعرض الفتاة للتعذيب والعنف والممارسة التحكمية والاغتصاب من الخلف والسب والشتم. كما سجلت مديرة المركز الاستشفائي بفاس، خلال الفحص الذي قامت به بناء على أمر قضائي، وجود كدمات متعددة ومتسعة في الفخذين الأيمن والأيسر واشتباه صداع ودوخة نتيجة رضوض بالجمجمة وشد الشعر وجروح في طور الاندمال بكل من منطقة الشرج مع جرح شرجي واشتباه اغتصاب. وقد انتهى التحقيق بكشف اثنين من رجال الأمن الأربعة الذين تتهمهم هذه الفتاة، بهتك عرضها وتعنيفها وممارسة التعذيب عليها في مخفر الشرطة بولاية أمن فاس في نهاية شهر شتنبر من سنة 2006. ومنذ شتنبر 2006 إلى شتنبر 2013 مازالت القضية تعرف تأجيلا بعد الآخر، في انتظار صدور حكم نهائي.
في مرحاض المدرسة
المدرسة أيضا لم تعد مكانا يستأمنه الآباء على فلذات أكبادهم، خاصة بعد الفضائح المتتالية وأخبار الاغتصابات التي نطلع عليها كل يوم، ويكون المتهم فيها أساتذة يمارسون شذوذهم الجنسي على أطفال أبرياء. من بين الحالات الشاذة لرجال التعليم اعتقال مصالح الأمن بالدار البيضاء لمؤطر تربوي يبلغ من العمر 61 سنة، بعد اتهامه باغتصاب طفلة تحمل الجنسية البحرينية داخل مرحاض المدرسة، التي كان يعمل بها. وقد أحيل على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، قبل أن يقرر قاضي التحقيق إيداعه السجن، بعد أن وجه له تهمة أخرى تتعلق بالاعتداء على هذه الطفلة بالضرب والجرح داخل مقر المحكمة. وكان المؤطر التربوي قام بالاعتداء على الطفلة الضحية البالغة من العمر 8 سنوات في المرة الأولى وتم إطلاق سراحه، ليعاود الكرة مرة أخرى. وكان هذا المتهم قد جر الطفلة من شعرها إلى داخل مرحاض المؤسسة التي تدرس بها، حيث قام باغتصابها، حسب الشكاية التي تقدمت بها أسرتها إلى المحكمة، قبل أن يتم إطلاق سراحه من قبل قاضي التحقيق، لكن المتهم عاود الاعتداء الجنسي على الطفلة، وقام بضربها داخل المحكمة، مما جعل الوكيل العام يأمر باعتقاله فورا.
في محيط الحي الجامعي
مازالت ساكنة مدينة وجدة تستحضر الحادثة التي كان لها وقع الصدمة بداية سنة 2012، فالأمر يتعلق بجريمة اغتصاب كانت ضحيتها إحدى الطالبات الإفريقيات بجامعة محمد الأول، في اليوم الذي صادف رأس السنة الميلادية. وتعود تفاصيل هاته الجريمة، التي تداولتها العديد من الجرائد الوطنية والمواقع الإلكترونية إلى حوالي الساعة الثالثة والنصف من صباح يوم الأحد فاتح يناير 2012، حين كانت الطالبة المتحدرة من جزر القمر، والتي تتابع دراستها الجامعية بكلية العلوم بوجدة، عائدة إلى الجناح الذي تقطن به بالحي الجامعي بعد أن رافقت صديقة وصديقا لها من موطنها إلى مقر سكناهما. وسجلت الضحية صباح اليوم الموالي شكاية في الموضوع، حيث باشرت مصالح الشرطة القضائية بحثها وتحرياتها واستنفرت عناصرها لإيقاف المعتدي أو المعتدين وإحالتهم على العدالة. عملية الاغتصاب وهتك العرض، التي تعرضت لها الضحية من طرف شخص مجهول لم تتمكن من التعرف عليه، صارت محور الأحاديث في مجالس الرجال بالمقاهي والنساء في الشارع والأسواق، كما زرعت الرعب في نفوس الطالبات وأسرهن، لكون محيط الحي الجامعي كان المسرح الذي شهد تفاصيل هاته الواقعة، مع الإشارة إلى أن الحي الجامعي يطل على غابة «سيدي معافة» التي يلجأ إليها الأفارقة المرشحون للهجرة السرية.
اعتدى على 17 تلميذة بالمدرسة
رفض طلب الاستئناف الذي تقدم به سنة 2010، وضاعت سدى كل محاولاته في معانقة الحرية من جديد، والإفلات من عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات بتهم هتك عرض قاصرات بالعنف، والتحرش الجنسي بهن داخل مؤسسة تعليمية، واستغلال النفوذ. هكذا انتهت فصول حكاية المعلم الذي قضى سنوات حياته الأولى في منطقة زناتة بالمحمدية مسقط رأسه، قبل أن يلتحق بمركز تكوين المعلمين بمدينة تازة سنة 1978، ويعين بمدرسة شهداء أجدير سنة 1980، ثم مدرسة البراهمة بإقليم تازة، وينتقل في سنة 1998 إلى مدرسة ابن هاني بأهل الغلام بالبيضاء. التحق الزوج والأب لثلاثة أطفال سنة 2007 بمدرسة الأزهر بالبرنوصي برفقة زوجته المعلمة وابنته التي أصبحت تدرس لديه في القسم، وهي المدرسة التي ستتحول إلى مسرح للجرائم والاعتداءات الجنسية التي سيرتكبها في حق تلميذاته. وجود ابنته في القسم الذي يدرس به، بالإضافة إلى زوجته التي تعمل أيضا معلمة بنفس المؤسسة التعليمية، لم يمنعا الرجل الخمسيني من تلبية رغباته الجنسية عن طريق العبث بأجساد فتيات صغيرات، والاعتداء عليهن جنسيا طيلة السنة التي اشتغل بها بمدرسة الأزهر قبل أن يكتشف أمره. كان آخر اعتداءين جنسيين في حق تلميذتين يوم 30 من أبريل 2008، حيث مارس عليهما المتهم «الجنس سطحيا عن طريق تمرير عضوه التناسلي على مؤخرتيهما»، وذلك في وقتين متفرقين أثناء حصصه الدراسية، مما نتج عنه بعد إشباع غريزته تلطخ ملابس تلميذة بسائله المنوي، الذي سيكون سببا ماديا في انكشاف حقيقة الأمر أمام عيون آباء وأولياء بقية قائمة التلاميذ المعتدى عليهم. لكن النقطة التي أفاضت كأس هذه الفضيحة هي الاعتراف التلقائي للتلميذة الثانية، حيث روت لأمها ما مورس عليها لأول مرة من طرف المعلم، مشيرة إلى أن زميلتها في القسم تتعرض بشكل متكرر للجلوس فوق حجر معلم اللغة العربية، الذي ـ كما جاء على لسان بعض التلاميذ الصغارـ بلل في المرة الأخيرة ثياب هذه الطفلة بما أسموه «بيبي»، مما دفع بأمها التي وصلها الخبر مساء من بعض جاراتها إلى معاينة آثار سائل لزج على ملابس طفلتها، ومن هنا بدأ سيل من اعترافات حوالي 17 تلميذا وتلميذة يدرسون لديه. في اليوم الموالي، تقدم بعض أولياء التلاميذ الضحايا، الذين صعقوا من هول ما سمعوه على لسان بناتهم إلى دائرة الشرطة القضائية بحي أناسي، ما إن بدأت آثار الصدمة تتلاشى لديهم، مشفوعين بالاعترافات العفوية لأطفالهم وآثار السائل المنوي العالق بثياب الطفلة حيث اكتفت الضابطة القضائية بالاستماع إلى ستة أطفال، وأبقت رهن الاستئناس إحدى عشر آخرين، كما تم إرسال الدليل المادي إلى مختبر الشرطة العلمية لإجراء خبرة طبية عليه. انتقلت الشرطة القضائية إلى مدرسة الأزهر وألقت القبض على المعلم أمام باب المؤسسة التعليمية بعد انتهاء فترة العمل المسائية، حيث تم استنطاقه ومواجهته بالتهم المنسوبة إليه، ليحال في حالة اعتقال بتاريخ 03 ماي 2008 على أنظار الوكيل العام للملك بالغرفة الثالثة لدى محكمة الاستئناف، بعد أن جاءت أقوال خمس تلميذات وتلميذ واحد لا تتجاوز أعمارهم ثماني سنوات، تصب في خانة الاعتداءات الجنسية المتكررة، التي كان يمارسها المعلم الموقوف في حق العديد منهم داخل القسم، ووصفوا من تلقاء براءتهم طريقة تلك الاعتداءات بالتفصيل.
