علم أن محمد الوحداني رئيس بلدية سيدي إفني، توصل من لدن وزارة الداخلية بقرار عزله، وذلك بعد أسابيع قليلة من الحكم الصادر من محكمة النقض والقاضي بتأييد الحكم الاستئنافي لأربعة أشهر نافذا.
ويأتي هذا القرار المتوقع، بعد أيام قليلة من تجريد محمد عصام من صفته البرلمانية على خلفية نفس الحكم الصادر عن محمكة النقض.
وأفادت مصادر مقربة من محمد الوحداني، أن حزب العدالة والتنمية هو من كان وراء هذا القرار، وذلك عبر حثه الجهات المسؤولة على اتخاذ نفس القرار الذي اتخذ في حقهم البرلماني عصام المنتمي لحزب بنكيران.
مشاهد
