بناء على الجمع العام ( الجلسة الثانية ) المنعقد يوم:30/01/2014 من طرف جمعية تودرت لمستغلي الماء الصالح للشرب بجماعة سبت النابور، والذي أفضى إلى تعيين هيئة المراقبة الداخلية للجمعية كما تنص على ذلك المادة 18 من القانون الداخلي للجمعية ، تم عقد يوم : 10/02/2014 اجتماع بين الهيئة و مكتب الجمعية بحضور ممثل السلطة المحلية ( خليفة القائد) . خلاله، تقدمت الهيئة بطلب مكتوب لرئيس و امين مال الجمعية لمدها بالوثائق المبينة لمالية الجمعية و الكفيلة لتحقيق الغاية المتوخاة من تعيين الهيئة ، داخل أجل 7 أيام. وتم تحديد تاريخ: 16/02/2014 لتسلم الوثائق.
غير أنه وخلال اجتماع 16/02/2014 ، الذي حضره كل من رئيس الجمعية وأمين مالها ونائبه، رفض رئيس الجمعية تسليم نسخ الوثائق المبررة لمالية الجمعية، متذرعا بضرورة استشارة باقي أعضاء المكتب وهو ما تم رفضه بالبات والمطلق لأنه يعرقل عمل الهيئة ويمس بسرية عملها ، فنشب خلاف بشأن هذه النقطة ، بعد أن تعلل الرئيس بكون القانون لا يلزمه بتمكين الهيئة من الوثائق مفسرا للمادة 18 وفق هواه ، مغيّبا لكون الهيئة تستمد شرعيتها وقوتها من الجمع العام الذي يعتبر أعلى هيئة تقريرية ، وأمام تمسك الهيئة بضرورة تمكينها من الوثائق الكفيلة بإنجاح مهمتها طلب الرئيس منحه مهلة لعقد اجتماع مع مكتب الجمعية حدد له كتاريخ يوم : 21/02/2014، بعلة أن بعض الوثائق توجد بحوزة الكاتب العام ، ملتزما بتمكين الهيئة من رد مكتوب مباشرة بعد الاجتماع المذكور أي يوم: 23/02/2014.
و في هذا الإجتماع ليوم 23/02/2014 حضر جميع أعضاء الهيئة إلى جانب أمين مال الجمعية و رئيسها هذا الأخير عرض على الهيئة جوابا على طلبها تبين بعد الإطلاع عليه تضمنه لمغالطات منها : تفحص الهيئة لوثائق مالية الجمعية خلال اجتماع سابق، الأمر الذي تنفيه الهيئة جملة و تفصيلا، هذا و أصر رئيس الجمعية على رفض تسليم نسخ مبررة للمالية لأعضاء الهيئة و أن الإفتحاص يجب أن يقع داخل مقر الجمعية ما يعتبر عرقلة لمهمة الهيئة و لسرية تقريرها. و في نهاية الإجتماع تم تحرير محضر منه اطلع عليه الحضور و وافقوا على محتواه وبينما هَمً الجميع بالتوقيع على المحضر، توصل الرئيس بمكالمة هاتفية غادر على اثرها القاعة ليعود ويعلن رفضه توقيع المحضر فسار على نهجه أمين المال.
وأمام المواقف الحربائية للرئيس،وسياسة المد والجزر التي ينهجها مع الهيئة، ورفضه الصريح تمكينها من الوثائق اللازمة للقيام بالمهام المنوطة بها وفق ما هو منصوص عليه بالقانون الداخلي للجمعية ، وأمام إصراره على تحدي قرار الجمع العام الذي يعتبر أعلى هيئة تقريرية و رفضا لهذه السلوكات التي تنم عن ممارسة جمعوية متخلفة تحكمها البيروقراطية والأنانية والاستفراد بالقرارات ، وكأن لسان حال رئيس الجمعية يقول : ” أنا ومن بعدي الطوفان “.
فإن الهيئة تعلن وتوضح لساكنة تنكرتيل ما يلي :
1- استنكارها الشديد لتصرفات رئيس جمعية تودرت لمستغلي الماء الصالح للشرب بجماعة النابور، تجاه الهيئة، وهي تصرفات تنم عن احتكاره لوثائق الجمعية،واستخفافه بالهيئة، ضاربا عرض الحائط ببنود القانون الداخلي للجمعية، ونهج أسلوب المناورة، بعد محاولاته الفاشلة الهادفة في عمقها إلى تدجين الهيئة،وتغييبه لروح المسؤولية،للحيلولة دون تمكينها من الوثائق الكفيلة بإنجاح مهمتها رفعا للبس الذي يحوم حول مشروع التقرير المالي، وتنوير الساكنة المتعطشة لمعرفة الحقيقة.
2- تحمل رئيس الجمعية مسؤولية وتبعات ما قد ينجم عن تعسفاته التي جعلت الهيئة تشكك في مصداقية مشروع التقرير المالي.
3- عزم الهيئة رفع شكاية في الموضوع أمام السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في إطار مقتضيات الفصل:505من القانون الجنائي، ومراسلة جميع الشركاء في المشروع،والجهات ذات الصلة بالموضوع بمن فيها المجلس الأعلى للحسابات بالرباط ، باعتبار الأمر يتعلق بمرفق عمومي لايجوز لأي كان التصرف فيه حسب هواه.
4- أنه وبخلاف الإشاعة الرائجة، والتي مؤداها أن استمرارية المشروع رهينة بشخص الرئيس الحالي ، وأن فقدانه للرئاسة سيؤدي إلى إفشال المشروع ، ادعاء مخالف للواقع والحقيقة : فالمشروع غير مرتبط بأي شخص معين، وإنما هو مشروع أقرته الدولة و الذي يندرج ضمن سياسة الدولة الرامية الى تعميم تغطية العالم القروي بشبكة الماء الصالح للشرب.
