“الأعلى للحسابات” يرصد 22 خرقا بالمجلس الاقليمي لتزنيت

سوس بلوس
إقتصادالرئيسية
24 فبراير 2014
“الأعلى للحسابات” يرصد 22 خرقا بالمجلس الاقليمي لتزنيت

في إطار تقريره السنوي، خصص المجلس الأعلى للحسابات حيزا من 13 صفحة للمجلس الاقليمي لمدينة تزنيت، والذي بلغت مداخيله برسم سنة 2012 حوالي 139 مليون درهم، مع تسجيل ارتفاع مهم في الفائض الذي بلغ برسم سنة 2012 ما مجموعه 86 مليون درهم.

وتطرق التقرير الذي أعده قضاة المجلس الجهوي للحسابات بأكادير إلى 22 خرقا، همت عدة مجالات لها علاقة بتسيير الشأن المحلي بالمدينة والمناطق المجاورة، وإشكاليات مخطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتدبير المداخيل والنفقات والممتلكات المنقولة، وتدبير المنح المقدمة للجمعيات وتدبير المرفق العمومي.

وعدد المجلس الجهوي 22 خرقا جاءت كالتالي:

1ـ غياب مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

2 ـ تركيز المهام لذى رئيس المصلحة الميزانية والمحاسبة.

3 ـ عدم مسك وكيل المداخيل لسجلات محاسبة وكالة المداخيل.

4- عدم احترام وكيل المداخيل لسقف الصندوق وآجال الدفع.

5- عدم توفير الشيات بشكل منتظم.

6- اختلالات في طريقة انجاز سندات الطلب.

7 – احتلالات تشوب تدبير بعض الصفقات.

8 – وضع نفس رقم الجرد على عدة مواد.

9 – عدم تدوين مجموعة من المعدات والمقتنيات في سجل الجرد.

10 – عدم مسك محاسبة المواد.

11 – غياب بعض المواد المقتناة (عشرة آلات للنسخ وطابعتين).

12 – غياب النظرة الشمولية في تقديم الاعانات وعدم ابرام اتفاقيات الشراكة

13 – غياب التتبع والمراقبة (فيما يتعلق بالمنح المصروفة للجمعيات).

14 – السماح ببداية الاستغلال قبل المصادقة على دفتر التحملات بواسطة رخص مؤقتة

15 – عدم فرض محاسبة خاصة بامتياز مرفق النقل المتعلق بالمجلس الاقليمي (المجلس لا يفرض على الشركة تقديم محاسبة خاصة بتدبير المرفق وفقا لمقتضيات البند 42 من عقد الامتياز).

16 – عدم اجبار الشركة على استغلال جل الخطوط الواردة بالاتفاقية.

17 – عدم تفعيل الدور الرقابي.

18 – خلق خط جديد غير مدمج في الاتفاقية (سيدي عبو باقليم اشتوكة ايت بها ونزنيت).

19 عدم اتخاذ الاجراءات لإجبار الشركة على احترام مقتضيات دفتر التحملات.

20 – عدم تطبيق الغرامات رغم التوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجن المكلفة بمراقبة المرفق.

21 – عدم الحرص على التوصل بالوثائق المنصوص عليها في دفتر التحملات من الشركة صاحبة الامتياز (المجلس لم يتوصل بنسخ من عقود التأمين وعقود تأمين الشغل تأمين السيارات عقد تأمين المسؤولية للآخر).

22 – عدم الوقوف على تطبيق البرنامج الاستثماري.

وقد منح المجلس الأعلى للمجلس الاقليمي والسيد عامل الاقليم حق الاجابة على الخروقات التي سجلها وضمها كوثيقة للتقرير، وشملت الاجابة كافة النقط التي عرفت اختلالات تدبيرية لأسباب تتعلق بنقص في الموارد البشرية أو بتداخل بعض الاختصاصات وعدم وضوحها، وتأخر اخراج بعض القوانين المنظمة لبعض المجالات، مع الاعتراف ببعض هذه الاختلالات الواردة في التقرير وتقديم وعد بعدم تكرارها وتنفيذ النصائح التي يذيل بها المجلس الأعلى هذه الخروقات.

سعيد مكراز

عذراً التعليقات مغلقة