ستستفيد حكومة بنكيران من قطعة شكولاطة لن تخلق لها المشاكل هذه المرة مثل «شكولاطة الكروج»، تتمثل في 1.5 مليار درهم (150 مليار سنتيم) بموجب المراجعة الضريبية التي خضعت لها اتصالات المغرب، والتي لم تكن مبرمجة في ميزانية 2014.
ويتوقع مصدر مطلع أن تدعم هذه «الحصيصة» الموارد الضريبية للدولة، والتي أنهت السنة الماضية على إيقاع التراجع. لكن التساؤل الذي يطرحه الرأي العام هو: ماذا سيفعل بنكيران بهذا المبلغ الاستثنائي؟ هل سيوجهه لدعم الاستثمارات العمومية، أم لتمويل عجز الميزانية الذي ناهز 48 مليار درهم سنة 2013؟
وتنضاف هذه الـ150 مليار سنتيم إلى 160 مليارا أخرى ضختها «اتصالات المغرب» في ميزانية البلاد تعادل حصة الدولة البالغة 30 في المائة من رأسمال المجموعة.
