علمت من مصادر مطلعة ان الاستماع الى مسؤولين في الشركة الوطنية للاذاعة والتلفزيون تم بناء على تقرير للمفتشية العامة للمالية وليس بناء على تقرير المجلس الاعلى للحسابات
واوضحت مصادر ان هذا التقرير دوري تعده المفتشية في كل مؤسسات الدولة، واوضحت مصادر ان وزير الاتصال مصطفى الخلفي هو من احال التقرير على وزير العدل الذي احاله بدوره الى الفرقة الوطنية
واوضح مصدر انه تم الاستماع الى زكريا حشلاف الممثل القانوني للاذاعة والتلفزيون واوشن مدير تدقيق الحسابات (لوديت) وانه لم يتم الاستماع الى اي مدير من مدراء القطب العمومي
كود
