عملا بنظام المقايسة هذه المرة، أعلنت وزارة الشؤون العامة والحكامة عن زيادة في ثمن الغازوال خلال الفترة ما بين 15 فبراير الجاري و14 مارس المقبل، قدرها 0.34 درهم، الأمر الذي سيرفع سعر اللتر الواحد من هذه المادة إلى 8.88 درهم.
وشهدت محطات توزيع الوقود، أول أمس، إقبالا كثيفا من لدن المواطنين مالكي السيارات، لملء سياراتهم بالغازوال، وشراء ما يكفي للفترة المقبلة، في محاولة منهم لتجنب الزيادة التي بدأت عمليا في الساعة الأولى من أمس الأحد 16 فبراير الجاري.
وتأتي هذه الزيادة التي كانت متوقعة، طبقا لقرار رئيس الحكومة يوم 15 يناير 2014، بناء على تأثير تغيرات في الأسعار الدولية على السعر الداخلي تجاوزت نسبة 2.5 في المائة.
ومعلوم أن تفعيل نظام المقايسة الجزئية لا يهم، في مرحلته الأولى، سوى ثلاث مواد بترولية سائلة؛ يتعلق الأمر بالمحروقات والغازوال والفيول الصناعي. وحددت الحكومة عتبة 2.5 في المائة كفارق بين الأسعار الدولية والسعر الداخلي، كحد أقصى أو أدنى، لتفعيل نظام المقايسة.
بوعزة الخراطي، رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، قال إن القرار «يعكس إرادة الحكومة في تنفيذ سياستها»، وأنها «ماضية في تنفيذ قرارها بتخفيض الدعم عن الغازوال خلال هذه السنة».
وكانت الحكومة قد أعلنت على لسان وزير الشؤون الاجتماعية والحكامة، محمد الوفا، عن الزيادة التي تمت أول أمس، كما أعلن سابقا أن ثمة زيادتين في سعر الغازوال ستتم في يوليوز، ثم أكتوبر المقبلين، بحيث أن الحكومة لن تساهم في دعم الغازوال سوى بـ0.80 درهم.
ورغم أن المواطنين لم يعبّروا عن أي رد فعل لحد الآن من هذه الزيادات، حيث اعتبر الخراطي أن «المواطن المغربي يتعامل من جهته مع الأزمة التي مسّت بلاده كذلك بصبر»، إلا أنه دعا الحكومة إلى الانتباه، وذلك بـ «اتخاذ إجراءات اجتماعية موازية تُحسن من قدرته الشرائية». وأردف قائلا: «لابد للحكومة من أن توازن بين حسن تدبير إكراهات الأزمة، وبين حسن تدبير الوضع الاجتماعي».
اليوم 24
