برلمانية مزيفة تتزعم شبكة نسائية

قررت بعض النساء بمراكش اعتماد سياسة” الطماع،تايغلبو الكذاب” في مواجهة بنات جنسهن لإيقاعهن في شباك النصب والاحتيال،ومن ثمة ركوب مطية القدرة على توفير مناصب شغل محترمة بدولة الإمارات العربية، مقابل أتاوات مالية بملايين السنتيمات. بالرغم من مسؤولياتها كأم تسهر على تربية ثلاثة أبناء، لم تترد في المجازفة باستقرارها الأسري مقابل حفنة من الأموال، فقامت بتسخير سيدة أخرى للعب دور الوساطة، والعمل على جلب الضحايا اللواتي يتشكلن في مجملهن من متعلمات حاصلات على شواهد ودبلومات، لم تنفع في ولوجهن سوق العمل بأرض الوطن، وبالتالي إيهامهن بالقدرة على فتح كوة للنفاذ لعمل محترم بدول الخليج. تقمصت الأولى دور البرلمانية ذات النفوذ الكبير والعلاقات الواسعة التي تغطي مجمل النفوذ الترابي الوطني وصولا إلى العاصمة الرباط، ما مكنها من التوفر على عقود عمل بالدولة العربية المومأ إليها، ووضعها رهن إشارة الراغبين. ولأن لكل مجتهد نصيب، فإن المعنية كانت تشترط حصولها على مبالغ مالية مقابل الاستفادة من عقود العمل المطروحة للترويج والبيع، مع ضمان شيكات بنكية تضعها رهن إشارة الزبناء، بالمبالغ المسلمة لحين تسلمهم عقود العمل وتأشيرات السفر. ذاع صيت المرأة وأصبحت كنار على علم، يعرف بيتها إقبالا كبيرا لا تكاد تنقطع عنه جموع الراغبات في الاستفادة من هذه”الهمزة” التي عز وجودها في زمن انتشرت فيه طوابير العاطلين والعاجزين عن إيجاد موطئ قدم بمجال الشغل والعمل الشريف. استمرت المعنية في جني الملايين من السنتيمات، التي كان يسلمها الضحايا برحابة صدر وعلامات الانشراح بادية على تقاسيمهم، بعد أن اطمأنوا إلى نجاحهم في الخروج من شرنقة العطالة والبطالة وانفتاح كوة الشغل والعمل في وجوههم، بعد سنوات عجاف ملؤها الانتظار واليأس المحبطان. انقشاع شمس الحقيقة، وظهور زيف العملية برمتها، وتموقعها في منطقة السراب الذي يحسبه الظمآن ماء، ستنطلق مع تقدم فتاة في بداية عقدها الثالث، بشكاية للمصالح الأمنية، تؤكد من خلالها على كونها ضحية عملية نصب واحتيال كبيرة، مشيرة بأصابع الاتهام للبرلمانية المزيفة. أكدت تفاصيل الشكاية على كون المتهمة قد عرضت عليها وصديقتها عقد عمل بإحدى الشركات العملاقة المتخصصة في مجال البترول بدولة الإمارات العربية، وأن العمل المقترح يوافق تخصصها باعتبارها حاصلة على دبلوم في المحاسبة،فيما تم تحديد الراتب المقترح في أزيد من 10.000 درهم شهريا. ولأن الرغبة في تقديم يد المساعدة،هي الدافع وراء هذا العرض المغربي،وكذا الإيمان بمنطوق الحديث النبوي الشريف” من فرج كربة مسلم، فرج الله كربته في الآخرة”، فإن المتهمة اكتفت بتحديد المبلغ المطلوب مقابل الحصول على عقد العمل في 30 ألف درهم، ثلثها للوسيطة والثلثان المتبقيان لشخصية نافذة بالرباط، باعتبارها الطرف الأساسي في المعادلة والتي تملك زمام توفير العقود المؤدية لسوق الشغل بالدولة الخليجية الشقيقة، وكذا استخراج تأشيرة السفر. لم تكذب المشتكية وصديقتها “في عيطة”، فقامتا بتسليم المبلغ المقترح وجواز السفر،ليظل بعدها الانتظار سيد الموقف طيلة أسابيع،دون أن تظهر في الأفق أية تباشير يستشف منها صدق النوايا ومصداقية الوعود. التردد على منزل المتهمة والوسيطة، سيفتح عيون الفتاة وصديقتها على حقيقة وجود العديد من الفتيات اللواتي رمين بدورهن بشباك الوعود المذكورة،وتسييجهن بحبال الإيهام بتوفير عقود عمل، سلبهن مبالغ محترمة تلامس في مجملها المبالغ المسلمة من طرف المحاسبة. حقيقة أيقظت الفتاة وصديقتها من سباتها،وأزالت عن أعينهما الغشاوة، وبالتالي تأكدهما بكونهما قد ذهبتا ضحية نصب واحتيال، ليكون القرار وضع الأمر برمته على طاولة القضاء، ومن ثمة قرارهن تقديم شكاية تم تضمينها كل هذه التفاصيل،ليفتح الباب على مصراعيه أمام محاكمة المتهمة وابنتها وكذا الوسيطة بتهم النصب والاحتيال،وإصدار شيكات بدون رصيد،في انتظار ما ستنتهي إليه مجريات المحاكمة في ظل تواتر شكايات الضحايا.

إسماعيل احريملة