ألقى درك ماسة بإقليم اشتوكة أيت باها، القبض على مستشار جماعي وخليلته وبطل الشريط الخليع الذي تم تداوله على نطاق واسع. وتعود فصول القضية إلى يوم تداول شريط بورنوغرافي لفتاة قاصر مع عشيقها طالب بإحدى المدارس العتيقة، وقد اتهمت الفتاة المعنية بالموضوع مستشار جماعي بالوقوف وراء تسريب ذلك الفيديو وتداوله انطلاقا من بطاقة ذاكرة الكترونية حصلت عليها خليلة المستشار.
وقد أمر قاضي التحقيق بإيداع كل من الطالب والمستشار الجماعي وخليلته سجن أيت ملول في انتظار بداية محاكمتهم يوم 20 يناير 2014، فيما تم إطلاق سراح المشتكية الفتاة القاصر.
