اكتفى وزير الداخلية بمجلس النواب الثلاثاء المنصرم بسرد رقمين لمعدل الجريمة بمدينة القليعة، واعتبرهما يدخلان في المعدل الوطني للجريمة بالمغرب، وجاء ذلك بعد سؤال شفهي تقدم به نواب العدالة والتنمية بمجلس النواب لكل من النائبين أحمد أدراق وبوعشرة رمضان.
وحسب الاحصاءات الرسمية التي ذكرها الوزير، فإن اثنين (2) فقدوا أرواحهم بالمدينة خلال سنة 2013 بسبب الجرائم، في حين بلغ عدد الذين تعرضوا للسرقة والتعنيف 36 حالة، وطالب الوزير من السلطات المنتخبة القيام بدورها وذلك بتوفير الاضاءة بمختلف أرجاء المدينة حتى يعم الاحساس بالأمن لدى الساكنة.
وبخصوص إحداث مفوضية للشرطة، فتحدث الوزير عن وجود حوالي 100 مركز قروي تحول إلى حضري، وما على القليعة إلا انتظار دورها.
وفي ردهم، أكد بوعشرة رمضان أن المحطات الاذاعية المحلية تعج باستغاثات ساكنة القليعة، وأن الوضع أصبح خطيرا ولابد من التفكير بجدية في انشاء مركز للشرطة في المدينة.
هذا، وسبق لمسؤولين عن تدبير الشأن المحلي أن تطرقوا لمشكل الأمن بالقليعة، كان آخرها اجتماعا تم عقده بحضور ممثلين عن المجلس البلدي والسلطات المحلية والدرك الملكي وجمعيات المجتمع المدني، وتم الاتفاق فيه على تخصيص دورية يومية تقوم بجولات وحملات جاءت بعد إصدار جمعيات التجار بالمدينة نداء استغاثة وخاصة بدرب بوتار ومركز العين.
وكان قبلها بادرة استحسنتها الساكنة، وتمثلت في تفويض جزء من صلاحيات تحقيق الأمن لجمعية للحراس الخاصين وتم الاتفاق بمركز الجماعة على تخصيص مبلغ مالي لكل منزل ومحل تجاري، وتمكنت حينها فرق الحراسة من الحد من وقوع الجرائم وخاصة السرقة تحت التهديد بالسلاح، ولكن الجمعية ولاكراهات مادية اضطرت لتعليق نشاطها بالمدينة.
وقبل كل ذلك طرح النائب البرلماني السابق عن دائرة انزكان ايت ملول العربي كانسي، سؤالا شفهيا بقبة البرلمان حول الوضع الأمني وضرورة انشاء مفوضية للشرطة تماشيا مع النمو الديمغرافي للمدينة إلآ ان صيحات البرلمانيين سواء القديمة منها أو الحديثة لم تقنع وزارة الداخلية بخطورة الوضع بالمدينة في ضل مايعانيه رجال الدرك من صعوبات في تنفيذ مهامهم في رقعة جغرافية تصل مساحتها أزيد من 90 ألف هكتار وساكنة تعدت 90 ألف نسمة.
سعيد مكراز
