عندما نفى بلاغ وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتزنيت أية علاقة لقضية “إبا إجو” بمافيا العقار، حيث ربط قضيتها التي شغلت الرأي العام الوطني بنزاع بين شقيقين حول مسكن، ودون الخوض في تفاصيل قضية “إبا إجو” التي نالت نصيبا وافرا من اهتمام وسائل الإعلام الجهوية والوطنية، فإن ما يسترعي الانتباه هو أن بلاغ وكيل الملك تطرق بصريح العبارة لقضية: مافيا العقار بتزنيت عندما رفع عن هذه المافيا أية علاقة بنزاع عائلة “إبا إجو”.
وعندما يتحدث بلاغ رسمي صادر عن النيابة العامة- تم نشره بوكالة الأنباء الرسمية لاماب- عن أية قضية، فإن الكلمات التي تصاغ بها هذه البلاغات يتم وزنها بميزان دقيق، لذلك فبعد أن سلط الوكيل بعض الأضواء حول قضية “إباإجو” فإنه مطالب بالكشف عن شبكة مافيا العقار، وعناصرها وامتداداتها، وأن يحرك طبقا لاختصاصاته التحقيق القضائي في هذه القضية التي تتحدث عنها الأوساط التيزنيتية بكون عناصرها محصنة من أية متابعات، كما أن هناك هيئات جمعوية تطرقت أكثر من مرة لملفات تتعلق بممارسات وتجاوزات قامت به شبكة مافيا العقار.
مشاهد
