أكادير: المد البحري يعمق مشاكل مهنيي «الجيت سكي»

سوس بلوس
أخبار المجتمعالرئيسية
21 يناير 2014
أكادير: المد البحري يعمق مشاكل مهنيي «الجيت سكي»

حكمت قضية مصرع مستثمر صيني في حادث «الجيت سكي» على المهنيين بأكادير بالتوقيف والعطالة قرابة سنة. وفي الأيام الأخيرة جاء المد البحري ليعمق جراح هذه الفئة، حيث توالت عليهم الكوارث والتهم، لتتعالى شكاياتهم ونداءاتهم واستغاثاتهم إلى كل الجهات المعنية، بعدما طرقوا كل الأبواب من أجل حل مشاكلهم مع المجلس البلدي، الذي يسعى في نظرهم إلى «محوهم من شاطئ أكادير».
«طيلة السنة الماضية اشتغلنا شهرا واحدا في السنة، رغم التحملات الاجتماعية التي تحاصرنا، ورغم احترمنا لكل النقط، التي جاء بها دفتر التحملات»، يؤكد رئيس الجمعية المغربية لأرباب «الجيت سكي» بشاطئ أكادير.
بداية المعاناة، حسب قول رئيس الجمعية، كانت بسبب مصرع مستمثر صيني بأكادير، حيث وجهت خلالها النيابة العامة التهمة لبعض أرباب «الجيت سكي»، كما استغل رئيس المجلس الجماعي الواقعة، وقام بوقف نشاطهم، وقطع مصدر رزقهم. وأضاف المتحدث أن التحقيقات القضائية بينت أن الدراجة المائية لم تكن هي السبب في مقتل الصيني، وأخلي سبيل من اعتقل في هذه القضية، غير أن المجلس البلدي استمر في «تهميشهم وتجويعهم» بعدما رفض لشهور تجديد الرخص التي تسمح لهم بمزاولة نشاطهم.
بعد شهور من العطالة، يؤكد رئيس الجمعية تم تجميع 7 جمعيات للدراجات المائية بحيز ضيق بالمنطقة الجنوبية، حيث يكون المد البحري عال ولا يسمح لهم طيلة الأسبوع بالخروج إلى البحر، بل أدى ذلك إلى حوادث خطيرة آخرها إصابة سائحة أجنبية بكسر في الحوض عندما كانت تمارس هواية ركوب الدراجة المائية. ويضيف نائب الرئيس «أعيانا التوقف بالمنطقة الجنوبية، وعندما جاء المد البحري تضررت دراجاتنا المتوقفة، وخسرنا ملايين السنتيمات».
وكان طارق القباج عبر علنا عن تبرئه بشكل مباشر من الدراجات المائية، التي تزاول نشاطها بالشاطئ، معبرا عن خطورة وجود «الجيت سكي» بمكان السباحة، واتهم مزاوليها بعدم احترام المصطافين. وجسد القباج رفضه لوجود الدراجات المائية بالشاطئ من خلال مصادقة المجلس البلدي منذ يوليوز 2009 على مقرر بلدي يقضي بمنع ممارسة رياضة ركوب الدراجات المائية بشاطئ أكادير في فترة فصل الصيف، واشترط في الفترات الأخرى أن تزاول هذه الرياضة في عرض البحر.
أرباب «الجيت سكي» في تعليقهم على قرار القباج، يؤكدون أنهم يحترمون كل بنود دفتر التحملات، من بينها الانطلاق من الممر البحري المحدد، والحرص على العمل بعيدا عن الشاطئ بمسافة لا تقل عن 300 مترا، مستغربين كيف قام المجلس البلدي بإزالة الممر البحري، ومنعهم من الاشتغال بالمنطقة الشمالية، وإقامة ممر على حسابهم. معتبرين أن المجلس البلدي قلص فترة الرخصة بشكل متناقض مع الرخصة الممنوحة من قبل وزارة التجهيز وهي ثلاث سنوات، كما يطالبون باحترام عدد “5 دراجات” المسموح بخروجها إلى البحر، مستغربين كيف قرر المجلس السماح لدراجتين فقط إلى جانب دراجة النجدة. وتساءلوا لماذا يشتغل أرباب «الجيت سكي» على طول الشريط الساحلي المتجه نحو الصويرة بدون رخص، بينما يحرم المهنيين بأكادير وفق ما وصفوه بـ «قرار مزاجي» لرئيس الجلس البلدي.

سوس بلوس

عذراً التعليقات مغلقة