” نرفض منطق الوزيعة والحكرة في توزيع السكن الاجتماعي ” هذا ما صدحت به حناجر الموظفين بقطاعات الاشغال العمومية بأكادير الكبير صباح يوم أمس. المحتجون أكدوا أنهم صعقوا بعدما اكتشفوا أن المساحة التي تم التصريح بخصوص كل شقة داخل مشروع الحي المحمدي الاجتماعي تم التلاعب فيها من قبل المؤسسة بنقص بين 20 إلى 13 متر مربع رافعين شعار الأثمنة زادوها والمساحات نقصوها.
عدة شعارات أخرى صدحت بها حناجر موظفي التجهيز التابعين للنقابة الوطنية لقطاعات الاشغال العمومية، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل من بينها الصناديق شفرتوها، والحقوق هضمتوها” وطالبوا إدارة مؤسسة الأعمال الاجتماعية للاشغال العمومية بالكشف عن التركيبة المالية لإجمالي مشروع الحي المحمدي الاجتماعي الخاص بهذه الشريحة، واستغربوا كيف ترفض المؤسسة الكشف عنها مع أنها مؤسسة اجتماعية غير ربحية ينبغي ان تشتغل في إطار الشفافية الكاملة. الأحداث المغربية حاولت أن تستجلي حيثيات المشروع غير أن مصدرا أكد أن الأمر يتعلق بمؤسسة الأعمال الاجتماعية التي تحيط بتفاصيل العملية ولها حق التفصيل في جزئيات المشروع، وأضاف أن اجتماعات جهوية أجريت في هذا الصدد للتغلب على المشاكل المرافقة، وأن كل المشاكل التي يطرحها المستفيدون ستزول بالحوار والتراضي التي سلكته الإدارة مند البداية.
ومعلوم أن عدة اجتماعات على المستوى الوطني والمحلي عقدت بين المسؤولين والمستفيدين وتم الاتفاق بالتراضي على عملية توزيغ الغرف التحت أرضية، ومواقف السيارات، وتم تحديد اثمنتها بالتراضي غير ان المستفيدين كما يؤكدون في وقفتهم، أكتشفوا وجود تلاعبات في المشروع ورغبة فوقية، لتحويل هذا المشروع من سكن اجتماعي للسكن يشمل هذه الفئة إلى سكن اصطيافي يرغب البعض في إقحام أطر ليستفيدوا منه من خارج أكادير الكبير.
واستنكر سعيد الراجي الكاتب العام للنقابة الوطنية لقطاعات الاشغال العمومية، كيف يرغب مسؤوولون داخل وزارة تدعي الشفافية في تحويل السكن الاجتماعي إلى منطق ريعي، وطالب وزير التجهيز والنقل بالكشف عن نتائج التحقيق المتعلق بالسكن والقروض التي تدفقت بحسابات مستفيدين، واضاف أن الوزير الوصي حري به أن يكشف عن الفساد داخل وزارته أولا، لأن مسؤولين كبار بوزارته يتوفرون على أكثر من سكن واحد، وهناك من حضي بسكن في أكثر من مدينة واحدة، كما استغرب المحتجون كيف استفاد مديرون جهويون من المشروع، وكيف تستفيد ” الزوجة والإبن ” من مشروع سكني اجتماعي.
المحتجون يطالبون الوزير شخصيا بالتدخل، وإرجاع أمور المشروع السكني إلى نصابها، باللقاء بهم والكشف عن التركيبة المالية للمشروع، ” التي يكتنفها الغموض، وتشتم منها رائحة الفساد” وفق تعبيرهم ومن بينها نقص مساحات الشقق، ورفع ثمن المتر المربع من 4450 درهما المتفق عليها إلى 5200 درهما”.
سوس بلوس
