وصلت قضية اختلاس 170 مليون سنتيم من صندوق جمعية أحد بالقليعة بإنزكان إلى القضاء في مرحلته الاستئنافية، القضية تدخل محكمة الاستئناف بمعطيات جديدة، بعد حكم ابتدائي أدان الرئيس السابق بسنتين ونصف من السجن النافذ، وتعويض مدني قدره 39 مليون سنتيم، مع جبر للضرر لفائدة الجمعية بمبلغ قيمته 10 ملايين سنتيم.وتوبع في القضية مستخدم بالجمعية ورئيسها بتهمة خيانة الأمانة بموجب الفصل 547 من القانون الجنائي. وقد برأت ابتدائية إنزكان المستخدم من تهمة تبديد الأموال رغم إدلاء الرئيس بإشهاد يفيد فيه أن المستخدم تصرف في مبلغ 35 مليون سنتيم.
وأكد أعضاء المكتب الجديد أن الخبرة في المرحلة الابتدائية اقتصرت على إضافة 260 عدادا سجلت سنة 2011 تزامنا مع فترة اشتداد البناء العشوائي بحي العزيب بالقليعة حيث تنشط الجمعية.وأن الخبرة في المرحلة الابتدائية لم تحتسب كل العدادات التي تم ربطها بدءا من سنة 1998 تاريخ الجمع العام الذي استمر العمل بمكتبه 13 سنة، وخلصوا أن 450 عدادا لم تحتسب إلى جانب قيمة مبيعات الماء. وخلص المشتكون أن 127 مليون سنتيم هو مجمل مداخيل هذه السنوات من الماء الصالح للشرب وأن 170 مليونا هي مجمل ما تم اختلاسه.
وأكد متضررون من حي العزيب أن هذه القضية عرقلت حي العزيب على مستوى التنمية والبنيات التحتية، في الوقت الذي تطورت أحياء أخرى، بفضل عائدات الماء، وأنجزت مجموعة من المصالح التربوية لفائدة الأطفال ونساء المنطقة، ويأملون أن يتم طي هذه القضية والفصل فيها قضائيا بالسرعة الممكنة.
سوس بلوس
