Ad Space

شريــط الاخبـــار

الرئيسية اراء ومواقف رسالة مفتوحة من صحفي إلى الوكيل العام للملك بمراكش

رسالة مفتوحة من صحفي إلى الوكيل العام للملك بمراكش

كتبه كتب في 15 مارس 2012 - 20:44

 لا نبغي من خلال، رسالتنا هذه، غير إظهار الحقيقة.. كل الحقيقة، والكشف عن تفاصيل الواقفين وراء سيناريو الاعتداء اللفظي، والقذف والسب الذي تعرض  له الإعلامي اسماعيل احريملة، مدير مكتب الأحداث المغربية بمراكش.

المحترم، الأستاذ عبد الاله المستاري، الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، السلام عليكم ورحمة الله، تعالي وبركاته وبعد،

 أجدني مضطرا إلى مخاطبتكم عبر هذا المنبر “مراكش365″، وكلي أمل في أن تصلكم هذه الرسالة، الصادرة عن أحد مواطني مدينة مراكش، أولا، وثانيا باعتباري واحدا ممن كان قدره أن يزاول مهنة الصحافة، في بلد لازالت فيه هذه الأخيرة، تعاني من جميع أشكال التضييق والخناق.

 السيد الوكيل العام، تابعت من موقع الشاهد العيان، الأحداث التي كان المكتب الجهوي لجريدة “الأحداث المغربية” مسرحا لها، وسمعت سيلا من السب والقذف، أقله وصف الاعلامي “اسماعيل احريملة” بـ”اللص” وبالقلم “المأجور”.

 عاينت سيدي الوكيل العام، أطفالا وقاصرين، ذكورا وإناثا، وشاهدت نساء وشبابا، رفعوا شعارات من قبيل:” احريملة سير فحالك، السوق ما شي ديالك” وشعار:” احريملة، وا الشفار”.. في إشارة إلى المواكبة الاعلامية للصحفي  اسماعيل احريملة بجريدة الأحداث المغربية لسوق الجملة للخضر والفواكه، وهو السوق الذي أعطيتم-السيد الوكيل العام- تعليماتكم للضابطة القضائية بفتح أبحاثها وإجراء تحرياتها، بعد الشكاية التي تلقيتم بخصوص الاختلالات التي يعرفها السوق المذكور.

 السيد الوكيل العام، إنني كشاهد على حدث الاحتجاج أمام مكتب الأحداث المغربية بعد زوال يوم الأربعاء 14 مارس الجاري، آلمني أن رآى وجوه بعض النسوة الفقيرات-وكلنا فقراء إلى الله- اللائي تم حشرهن من قبل أطراف سياسية-أو انتخابية على الأصح- في معركة لا قبل لهن بها، والأكيد أنه تم استغلال فقرهن، كما خلال المواسم الانتخابية، وتم تجييشهن من طرف من ليست له-لهم، مصلحة في سير الأبحاث والتحقيقات التي تشرفون عليها، بخصوص سوق الجملة.

 السيد الوكيل العام، لقد عاينت وسمعت ورأيت، رفقة مجموعة من الصحافيين، تفاصيل الأحداث التي كان مكتب الجريدة المذكورة بشارع الزرقطوني بحي جليز مسرحا لها، و ستمكن مجموعة من الصور والفيديوهات التي التقطها عدسات مصورين صحافيين للمشاركين في تلك الوقفة، أن تبين لكم، وللرأي العام  هويات هؤلاء المحتجين والمحتجات، علما أن البيان الذي تم توزيعه على المواطنين في الشارع العام، يتحدث عن تجار بسوق الجملة، كما أن رئيس احدى الجمعيات، يتحدث عن أن الوقفة جاءت بمبادرة من جمعيتين بسوق الجملة وبعض موظفي المجلس.

 السيد الوكيل العام، بالرغم من أن قانون التظاهر، يشترط مجموعة من التدابير القانونية، غير أن أجواء الحرية والديمقراطية التي تنعم بها بلادنا، بفضل كفاح أجيال من الوطنيين والغيورين على هذا البلد، من حقوقيين واعلاميين وغيرهم، فإن هذه الإجواء قد غلبت جميع القوانين، ونحن في قبيلة الاعلاميين كنا ومازلنا في مقدمة المدافعين عن حق وحرية التظاهر دون قيد، وشريطة احترام الآخرين.

 السيد الوكيل العام، ما آلمني بعد زوال يوم الأربعاء، انني لم أر تجار السوق، أو وسطاءه، وإنما أناس بسطاء، استغل من استغل فقرهم، وربما أميتهم وجهلهم، وزج بهم في في معركة هم أبعد من فهم تفاصيلها وتداعياتها… ألمني السيد الوكيل العام، أن ينعت واحد من أشرف أبناء مراكش، بـ”اللص” و أن يوصف بـ”القلم المأجور”.. آلمني أن يقذف من كرس مهنته للدفاع عن مدينة مراكش، وفضح لوبيات الفساد بها، الذين نهبوا واغتنوا من المال العام، الذي هو مال أبناء مراكش.

 السيد الوكيل العام، لقد آلمني، أن يتحول من كرس قلمه لفضح رموز الفساد في هذه المدينة، إلى متهم، وإلى مجرد لص وقلم مأجور.. آلمني أن يتحول أحد أشرف أبناء مراكش، المعتصمين بحبل الحق والحقيقة، وفضح جميع من راكموا الثروات من خلال نهب المال العام، إلى مجرد قلم مأجور، بإيعاز من رموز الفساد في هذه المدينة التي ابتليت بهم، وتم تسليطها على رقاب البلاد والعباد.

 السيد الوكيل العام، إن الوقفة التي ادعى منظموها أنهم يمثلون تجار السوق، هي وقفة شارك فيها نساء لا حول ولاقوة لهن، لا تربطهم أية رابطة بالسوق، هي وقفة كان من بين منظميها والمشرفين عليها، رجل تعليم، للأسف، وشباب عاطلون، ونسوة رهن إشارة من يدفع لهن.

 السيد الوكيل العام.. قد تكون أيادي بعض رموز الفساد من منتخبي المدينة هي من تقف وراء هذه الوقفة، وقد يكون بعض المتورطين في الاختلالات التي يعرفها السوق المذكور، هم من تضايقوا من كتابات الزميل اسماعيل احريملة، لكن تبقى الكلمة الفصل لكم، وللقضاء الذي هو ملجأ  كل ذي مظلمة.

 السيد الوكيل العام، أنتم واحد من القضاة الذين تابعوا لعقود، بعين القاضي الممحصة، والمتحرية والمحققة.. تفاصيل بعض بسطاء هذه المدينة، من حرفيين وعاطلين عن العمل ومن موظفين صغار بالكاد يسمح راتبهم الشهري بسد الرمق، ومن خلال تحملهم لمسؤولية الشأن المحلي، تحولوا إلى كبار أثرياء المدينة، ومن “صفوة” أعيانها.. فهل كان هذا بمحض الصدفة؟.

 السيد الوكيل العام، إن من بين بعض موظفي المجلس الجماعي، العاملين بسوق الجملة، من كان مرتبا إلى حين، في أدنى السلاليم في سلك الوظيفة (مابين 1 و4) قبل إلغاء السلاليم الدنيا، غير أنهم سيدي الوكيل العام، يحتكمون، اليوم، على ثروات، تدعو إلى الشك والريبة.. فمنهم من يركب سيارات رباعية الدفع، ومنهم من يقطن في فيلا تتجاوز قيمتها 400 مليون سنتيم، ومنهم من يمتلك عقارات داخل مراكش وخارجها، بمدن الصويرة، آكادير والجديدة..فهل كان هذا مجرد صدفة؟.

 السيد الوكيل العام… جميع هؤلاء، الذين هم اليوم، موضوع بحث من قبل الضابطة القضائية، يزعجهم ما يكتبه الاعلامي “اسماعيل احريملة”.. وجميعهم يمكن أن يكونوا وراء تجييش أناس بسطاء للإحتجاج أمام مكتب الأحداث المغربية.

 السيد الوكيل العام.. أنتم حراس البلاد.. ومن غيركم يمكنه  وقف الأذى عن المدينة وأهلها ؟، إذا زاغ الفساد وبغى المفسدون، وتطاولوا على رجالاتها  المنافحين عنها؟… أنتم حماة الوطن، وضمنه، مدينة مراكش، مدينة العلم و العلماء والأولياء والصالحين..  من غير القضاء، يمكنه أن يمنع الأذى و الفساد من الاستشراء في بروع المدينة؟، ومن غير القضاء يمكنه أن يوقف هذا الطوفان الإعمى لرموز الفساد الذين يعتبون أنه بالمال العام الذي نهبوه يمكنهم أن يشتروا صمت النزهاء والشرفاء من أبناء  هذه المدينة؟، حتى إذا لم يفلحوا في مسعاهم، دفعوا أناس فقراء للإحتجاج على من كرس مهنته لفضح الفساد والمفسدين.

 السيد الوكيل العام.. الله وكيلنا في الاعتداء الذي تعرض له الزميل اسماعيل احريملة.. وبعده القضاء الذي وحده كفيل بإماطة اللثام عن هذا الحادث، والواقفين وراءه.. والقضاء وحده كفيل بإظهار حقيقة العابثين بالمال العام بسوق الجملة، وغيره من مرافق المدينة، التي حولها بعض رموز الفساد إلى ضيعات خاصة.

عزيز باطراح

مشاركة