قررت مجموعة من الجمعيات الامازيغية متابعة المقرئ الادريسي ابو زيد، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بتهمة القذف وممارسة العنصرية ضد الامازيغ، وذلك على خلفية ما تفوه به خلال محاضرة القاها بإحدى الدول المشرقية حول “هويتنا واثر منطلقها على الواقع”..
كما قرر المشتكون رفع دعوى قضائية أخرى ضد حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه المقرئ ابو زيد، وذلك بعد قيامه بنشر فيديو المحاضرة على موقع الحزب الالكتروني..
وقد صدرت عن الادريسي ابو زيد عبارات حاطة ومهينة في حق المغاربة ابناء سوس حيث وصفهم بالبخل، ومضى في التنكت بهم امام اسياده المشارقة وذلك رغبة منه في إضحاكهم وفي نفس الوقت شرح مرامي محاضرته..
وجاء في كلام ابو زيد، احد متطرفي العدالة والتنمية والمناهضين للامازيغية والاختلاف بالمغرب، بان”في المغرب تجار معروفون بنوع من البخل وينتمون إلى عرق معين، لن أقوله حتى لا أتهم بالعنصرية في المغرب”!!
وقد قام ابو زيد بإدراج المحاضرة على صفحته بالفيس بوك، كما ان موقع العدالة والتنمية ادرج نفس المحاضرة تحت أسم : كلمة ابو زيد المقرئ الادريسي مسؤول قسم التكوين بحزب العدالة والتنمية خلال انعقاد الملتقى العاشر للإبداع الاسري.
وفضلا عن اتهام الفقيه ابو زيد للامازيغ “بخرق مبدأ بداهي يقول ان الهوية مطابقة شعوريا للذات” حسب تعبيره، فإن كلامه ينمّ عن كراهية مقيتة للآخر وفكر عنصري بغيض قطعت معه الحركة الامازيغية ومعها المثقفون الديمقراطيون منذ زمن بعيد..
وتجدر الإشارة إلى أن القانون الجنائي المغربي يعرف جريمة التمييز ضمن الفصول 431-1 و431-2 و432-3 بكونها “كل تمييز أو تفرقة بين الأشخاص الطبيعيين بسببب الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو اللون أو الجنس أو الوضعية العائلية أو الحالة الصحية أو الإعاقة أو الرأي السياسي أو الانتماء النقابي أو بسبب الانتماء أو عدم الانتماء الحقيقي أو المفترض لعرق أو لأمة أو لسلالة أو لدين معين….ويعاقب عليه بالحبس من شهر إلى سنتين وبالغرامة من ألف ومائتين إلى خمسين ألف درهم إذا تمثل في : الامتناع عن تقديم منفعة أو عن أداء خدمة…إلخ كما يعاقب الشخص المعنوي بالغرامة من ألف ومائتين إلى خمسين ألف درهم..
وجاء في الفصل 44 من قانون الصحافة انه “يعد قذفا ادعاء واقعة أو نسبها إلى شخص أو هيئة إذا كانت هذه الواقعة تمس شرف أو اعتبار الشخص أو الهيئة التي نسبت إليها.
ويعد سبا كل تعبير شائن أو مشين أو عبارة تحقير حاطة من الكرامة أو قدح لا يتضمن نسبة أية واقعة معينة.
ويعاقب على نشر هذا القذف أو السب سواء كان هذا النشر بطريقة مباشرة أو بطريقة النقل حتى ولو أفرغ ذلك في صيغة الشك و الارتياب أو كان يشار في النشر إلى شخص أو هيئة لم تعين بكيفية صريحة ولكن يمكن إدراكه من خلال عبارات الخطب أو الصياح أو التهديدات أو المكتوبات أو المطبوعات أو الملصقات أو الإعلانات المجرمة.
وترى الجمعيات الامازيغية ان ما قاله ابو زيد في محاضرته في حق الامازيغ يدخل تحت طائلة مقتضيات فصول القانون الجنائي وكذا قانون الصحافة بعد ان تم نشرها بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي وةالمواقع الالكترونية للاسلاميين..
يشار إلى ان الحركة الامازيغية، خلاف بعض التنظيمات وعدد من المثقفين المغاربة، لا تستعمل مصطلح “عرق” الذي استعمله ابو زيد في محاضرته لتوصيف الامازيغ او باقي المغاربة، كما ان المواثيق الدولية وسائر الادبيات الحقوقية تتبنى نفس الموقف وتنادي بمحاربة هكذا ممارسات، كما هو الشأن بالنسبة للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (ICERD )؛ التي تدعو إلى القضاء على التمييز العنصري، الذي يريد ابو زيد وأخوانه الرجوع إليه بعد التطورات والمكاسب التي حققتها الحركة الامازيغية ومعها الحركة الحقوقية بالمغرب..
محمد بوداري
