أعلن والي جهة سوس ماسة درعة خلال أمس الأربعاء عن رزنامة من الإجراءات تخص جماعة أورير بعد إشراف هدم البناء العشوائي على نهايته، تم ذلك في غياب رئيس جماعة أورير المغضوب عليه، المتورط في قضايا البناء العشوائي.
هي نفس الإجراءات التي تم الإعلان عنها بجماعة الدراراكة. فتكلفة ملف الحصول على الرخصة بالنسبة للذين بنوا مساكن غير قانونية فوق أملاكهم الخاصة حددت في 1400 درهما لإعداد الملف التقني بالنسبة للمباني التي لا تتعدى مساحتها مائة متر مربع: 600 درهما لإعداد التصاميم من طرف المهندس المعماري، و400 درهما لمكتب الدراسات و 400 درهما لمكتب المراقبة، فهذا المبلغ يخص البنايات التي تقل مساحتها عن 100 متر مربع. وما فوقها تضاف 7 دراهم للمتر المربع.
ملف طلب الرخصة يتكون من نسخة من البطاقة الوطنية، و طلب خطي صادر عن المعني بالأمر، و شهادة تثبت تملكه الأرض. والي الجهة أعلن كذلك عن فتح شباك وحيد بجماعة أورير لتلقي طلبات ترخيص للمباني الخاصة المقامة بطريقة غير قانوينة.
بعد إيداع الطلب تستصدر الوكالة الحضرية وثيقة البناءن فيقوم المهندس المعماري بمعاينة للبناية المقامة حيث شيدت، من اجل غنجاز تصميم خاص بها، فيحال الملف على مكتب المراقبة الذي يقرر في مدى مثانة البناية.
هذه العملية في مجملها سيتم بموجبها الحصول على تصميم معماري وتصميم الخرسانة المسلحة وشهادة المتانة، وبمجرد إعداد الملف التقني في شموليته متضمنا الوثائق المذكورة، يودع الملف لدى الجماعة. وبناء عليه، سيتم الحصول على الرخصة في غضون يومين بعد الموافقة النهائية على الملف.
برلمانيون منهم لحسن بيجديكن، وطارق القباج ألحوا على قيام الوالي بفك المشكل القائم بين السكان وصونابا التي حفظت مجمل الأراضي تحت ملكيتها، وبسبب ذلك تم دك مئات الأبنية التي شيدت على أراضيها.
سوس بلوس
