أطالب من الجهات المسؤولة على قطاع التعليم الإسراع في تنفيد قرار حكم المحكمة الإدارية في موضوع قضية إلغاء نجاحي في مباراة توظيف أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية السلم ( 10 ) والحكم بأحقيتي في المنصب والإسراع بإلحاقي بمقر عملي المقرر لي بنيابة التعليم بزاكورة ،إنني من الطلبة الجامعيين الحائزين على شهادة الإجازة تخصص تاريخ وجغرافية سنة 2007 وعندما تم الإعلان بتاريخ 10/ 07/ 2009على تنظيم مباراة لتوظيف مباشر لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الدرجة الثانية السلم العاشر من قبل وزارة التربية الوطنية تقدمت بترشيحي واجتازت بتاريخ 03 / 08 / 2009 الاختبار الكتابي وتم الاعلان عن الناجحين في الإختبارات الكتابية بتاريخ 26 / 08/ 2009، وكان إسمي ضمن لوائح الناجحين وتم بالفعل استدعائي لإجتياز الإمتحان الشفوي بمركز التقويم الإمتحانات بالرباط ، وتم الإعلان عن نجاحي وتفوقي فيها بتاريخ 04/09/2009 ، وعلى إثر صدور التعيينات الخاصة بالفائزين بتاريخ 07 /09/ 2009عينت بأكاديمية جهة سوس ماسة درعة وبدأت تكويني بمعية زملائي الناجحين بتاريخ 11 / 09 / 2009 بمركز التكوين المستمر محمد الزرقطوني بأكادير ، ومباشرة بعد إنهائي مدة التكوين المحددة من طرف الوزارة الوصية تم تعييني بتاريخ 14/09/2009 بمدينة زاكورة ، فالتحقت بمقر عملي ووقعت على محضر الحضور وسلمت لي لائحة المؤسسات التعليمية التابعة للنيابة قصد اختيار المؤسسة التي سألتحق بها بعد أن حسمت أمر تعييي لمزاولة التدريس بالسلك الثانوي بزاكورة .
لكن الغريب في هذه القضية أنه بتاريخ 29/09/2009 تفاجأت بإلغاء ملفي كأحد الفائزين الموظفين في أحد المناصب المتبارى عليها ، واعتبرتني الوزارة الوصية على القطاع راسبا بعد كل الإجرأت التي مررت بها كبقية زملائي .الشيء الذي اضطررت معه لرفع دعوة قضائية ضد هذا القرار في المحكمة الإدارية والتي أبدت قبول الطلب شكلا والحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عنه من الآثار القانونية ، لكن الوزارة الوصية لحدود الساعة رفضت تنفيد هذا الحكم ، وهو ما أعتبره قرارا مشوبا بالإنحراف في استعمال السلطة وانعدام المشروعية ، وأطالب الجهات المسؤولة بالتدخل لتنفيد هذا الحكم و إلغاء هذا القرار الذي حرمني من المنصب الذي فزت به وأؤكد تشبتي بأحقيتي في المنصب المذكور والإسراع بإلحاقي بمقر عملي بنيابة وزارة التربية الوطنية بزاكورة،بعد أن حكمت وزارة العدل ابتذائيا و استنافيا لصالحي ولازالت وزارة التربية الوطنية تمتنع عن تنفيذ الحكم الصادر ضدها،فما جدوى احكام تصدر باسم جلالة الملك نصره الله ولا تنفيذها وزارة التعليم؟وأريد عدالة سريعة و منصفة.
محمد شطيب
