هل كانت ديون الشركة سببا في تفويت ثلاثة أرباع من أسهمها إلى حارسها الذي تحول إلى مالك لأغلب أسهمها..؟ سؤال طرح نفسه بإلحاح بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها القضية التي تفاعلت أطوارها لتصل إلى القضاء الذي ينظر في الشكايات الموجهة بخصوصها.
ففي تطور لهذه المعطيات ذكر مصدر مطلع أن عمال شركة للنسيج بمدينة ابن سليمان فوجئوا عندما علموا أن حارس الشركة التي يشتغلون بها، أضحى مالكا لأغلبية أسهمها والمقدر بـ 75 ٪، وهو الخبر الذي تطرقت له جريدة «الأحداث المغربية». غير أن خبرة محاسبية تم إنجازها بتاريخ فاتح أكتوبر الماضي ـ توصلت الجريدة بنسخة منه ـ أفاد أن الشركة المعنية مدينة لمجموعة من المؤسسات، حيث لم يؤد مسؤولوها ما بذمتها. وحسب الخبرة المحاسبية فإن الشركة مدينة لصندوق الضمان الاجتماعي بمبلغ يفوق 4 ملايين درهم، حيث إن آخر شهر تم التصريح به لدى هذه المؤسسة هو شهر فبراير الماضي. في الوقت الذي بلغت فيه ديون الضريبة على التكوين المهني أزيد من 350 ألف درهم. أما الديون الخاصة بتأمين التغطية الصحية فبلغت أزيد من 980 ألف درهم. أما مستحقات التعويضات العائلية فوصلت إلى غاية شهر أكتوبر الماضي أزيد من 16 ألف درهم. إضافة إلى عدم سداد واجبات طلبيات لفائدة مموني الشركة. وهو ما يرفع قيمة الديون إلى حوالي 8 ملايين درهم.
كل هذه الأرقام تكشف عن خللا في التسيير شاب عملية الإشراف على هذه الشركة التي تشغل العشرات من العمال، الذي فوجئوا بانتقال ملكية أغلب أسهمها إلى أحد عمالها الذي كان يشغل مهمة حارس بها. غير أن بعض المصادر ذكرت بخصوص عملية المصادقة على التفويت لصالح الحارس والتي تمت بمقاطعة عين السبع بخصوص الرقم التسلسلي الذي ضمه سجل مصلحة المصادقة على التوقيعات، الخاص بالعملية، والذي أثبتت معاينة مفوض قضائي بخصوصه، أن يخص المصادقة على «التزام» وليس تفويت أسهم، ذكرت مصادر الجريدة أن «خطأ تسرب إلى هذا السجل من طرف الموظف المعني». وأن هذا «الأمر سيتم تداركه» مستبعدة أي «تزوير في العملية».
ومن شأن التحقيقات التي تباشرها الفرقة الولائية بأمن البيضاء أن تميط اللثام عن تفاصيل هذه العملية، ومدى قانونيتها.
رشيد قبول
