أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن ادعاءات عائلة السجين بطار عبد الصمد، الذي يوجد حاليا بالمستشفى الجامعي ابن طفيل بمراكش، المتعلقة بكون المعني بالأمر “تم حقنه بحقنة من قبل أحد أفراد المخابرات بمعاونة من رجال أمن بداخل قسم الإنعاش” لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت المندوبية، في توضيح توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن ادعاء عائلة السجين بطار، المحكوم بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب (ملف تفجير مقهى أركانة الذي خلف 17 قتيلا و21 جريحا مغاربة وأجانب)، بكون المعني بالأمر “تم حقنه بحقنة من قبل أحد أفراد المخابرات بمعاونة من رجال أمن بداخل قسم الإنعاش”، هو “افتراء وادعاء لا أساس له من الصحة، حيث أن السجين المذكور يوجد حاليا بغرفة انفرادية بالمستشفى تحت رعاية أطباء المستشفى وبتنسيق مع طبيب المؤسسة السجنية”.
وأبرزت المندوبية، ردا على هذه الادعاءات المنشورة ببعض المواقع الإلكترونية، وتنويرا للرأي العام، أن “دور المصالح الأمنية يقتصر فقط على حراسة المرافق الصحية التي يتواجد بها المعني بالأمر دون ولوج غرفته، ودون أي اتصال مباشر أو غير مباشر معه طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا المجال، علما أن زيارة السجناء داخل المستشفى تخضع لترخيص مسبق من طرف المندوبية”.
وخلصت المندوبية إلى أن ادعاءات عائلة السجين بطار عبد الصمد “تهدف إلى خلق البلبلة على مستوى الرأي العام الوطني والدولي في ظروف تتزامن مع زيارة فريق العمل حول الاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة” للمملكة.
وقالت المندوبية، في هذا الصدد، إنها “تدفع عنها وعن أي جهة حكومية أو إدارية أي مسؤولية، إذ يتحمل المعني بالأمر وأسرته وكل من يسانده مسؤولية تصرفاته”.
وذكرت المندوبية، في توضيحها، بأن السجين بطار والمدان بعشر سنوات سجنا نافذا، امتنع منذ تاريخ 11 نونبر 2013 عن تناول الطعام لأسباب قضائية مطالبا بالإفراج الفوري عنه، وقد ظل مصرا على التمادي في هذه الوضعية رغم المحاولات المبذولة معه من أجل إقناعه بالعدول عن موقفه حفاظا على صحته.
وأضافت أنه في إطار تتبع حالته الصحية، تم نقل السجين المعني تحت إشراف طبيب المؤسسة إلى مستشفى محمد الخامس بآسفي، ومنه إلى المستشفى الجامعي ابن طفيل بمراكش، حيث تم الاحتفاظ به للضرورة الطبية.
وأشارت إلى أن السجين بطار استفاد منذ اعتقاله من 41 فحصا طبيا داخل المؤسسة السجنية ومن 14 فحصا بالمستشفى العمومي، وهو ما يؤكد قيام المندوبية بواجبها الذي يفرضه القانون.
