تابع الرأي العام المحلي بإنزكان باهتمام بالغ تطورات قضية الضربة الرأسية التي وجهها عضو بالكتابة الإقليمية للعدالة والتنمية بإنزكان، إلى أحد تجار سوق الجملة ، التي عادت إلى الواجهة قبيل يومين، بعد إعتقال العضو المذكور(ب، م) خلال جلسة المحاكمة امام إبتدائية إنزكان،يومه الخميس 15 مارس، في حين توبع في حالة سراح نائب لرئيس المجلس البلدي لإنزكان، ومستشار اخر بالمجلس(أ، م) و(ع، أ)، المنتمين إلى فريق العدالة والتنمية بالمجلس.
وكان المتهم قضى ليلته في السجن المحلي بإنزكان، ولم تجد محاولات إخوان بنكيران رئيس الحكومة الحالية مفرا غير إيجاد حل يفك خيوط قضية تعود تفاصيلها إلى صبيحة يوم 15 شهر يناير الماضي، عندما نطح عضو الكتابة الإقليمية لحزب العدالة، برأسية قاضية (خ، ع) تاجر بسوق الجملة أدت لنقله نحو المستشفى الإقليمي لتلقي الإسعافات، فقد سدد له الموقوف الرأسية بعد رفضه تسلم بيان لحزب العدالة والتنمية ينتقد التجار وتحركاتهم الإحتجاجية، إلى جانب استنكاره لما ورد في نص البيان الذي نعث التجار بصفات رفضها التاجر بقوة.
تدخلات أعضاء التنسيقية المحلية للتجار بإنزكان إلى جانب مساعي خفية ذات حسابات سياسية ، تشير لرئيس المجلس البلدي الحالي والرئيس الأسبق لذات المجلس،هي التي شفعت للمتهم أمام والد الضحية لكي يقدم إبنه تنازلا أدلى به لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان، وقد حال الصلح دون إصدار حكم قضائي في حق المتهم (ب،م) والعضويين الجماعيين المتابعين ليتم تحفيظ الملف، وعلق أحد التجار على الواقعة أن تجار سوق الجملة أتبثوا أنهم ذوي خلق حميدة عكس ما روجته الكتابة المحلية لحزب المصباح التي اوردت عبارات نابية تنعتنا بالهمجية والوحشية ليثبت نقيض ذلك ”، بينما آخرون ثمنوا سلوك وزير العدل ال\ي لم يحشره أنفه في هذه القضية لا من بعيد ولا من قريب.
متابعة سوس بلوس
